فوضى وليست حرية اقتصادية

إشراقة

•• هناك فارق كبير بين أن يكون السوق حرا.. ومفتوحا.. وبين هذه الفوضى التي تسيطر عليه وتسود..
•• وكما نحن نعرف فإن من أبسط قواعد العمل في السوق الحر.. أن يكون «حيويا»، وبالتالي يكون منشطا للحياة الاقتصادية.. والاجتماعية.. ومحققا للرفاه للجميع..
•• لكن ما يحدث في أسواقنا.. من «انفلات» ومن زيادات مهولة للأسعار على أكثر السلع والخدمات ومن ارتفاعات مفاجئة.. أو تذبذب مخل.. يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك استغلالا لفكرة الحرية الاقتصادية يدفع ثمنها المواطن كثيرا.
•• ولست بهذا الكلام أطالب بتدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة للجم الأسعار المتصاعدة بصورة غير طبيعية وغير منطقية.. ولا سيما بالنسبة للسلع الغذائية ولمواد البناء.. وحتى للأدوية أيضا.. إنما الذي أطالب به هو صدور قوانين تنظم حركة السوق وتضع مصلحة كل من التاجر والمستهلك في الاعتبار، ولا تترك الأمور مفتوحة للاجتهادات.. أو لتصيد الفرص أو لتحقيق الكسب على حساب هذا المستهلك..
•• والغريب أن مثل أو بعض هذه القوانين موجود.. لكن الآليات الغائبة لتطبيقها هي التي تحتاج إلى تفعيل لما هو موجود.. واستكمال لما لا وجود له من الأنظمة حتى الآن..
•• فهل تسمعني وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة.. والمجلس الاقتصادي الأعلى ووزارة المالية وهيئة حقوق الإنسان؟!.
***
ضمير مستتر:
•• من يمثل المواطن ويحافظ على حقوقه، إذا ترك السوق هو الذي يتحكم في الجميع؟..
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 400 مسافة ثم الرسالة
Hhashim@okaz.com.sa