الاستفادة من خبرات العالم وتفعيلها في الداخل

«العدل» تنظم ملتقى عن القضايا الأسرية في المحاكم .. اختصاصيان ل «عكاظ»:

تنظم وزارة العدل السبت المقبل في الرياض ملتقى علميا عن القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وحددت الوزارة فكرة الملتقى الذي يعقد ضمن خطوات المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، إذ يهدف إلى التعريف بأهم وأبرز القضايا والمشكلات الأسرية التي تتعامل معها المحاكم في المملكة والإجراءات المتبعة للتعامل معها قضائيا وتنظيميا واجتماعيا، والعمل على تطويرها بما يتوافق والمستجدات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.
ويهدف الملتقى إلى التعرف على أبرز وأهم القضايا والمشكلات الأسرية التي تتعامل معها المحاكم في المملكة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها، والتعرف على الخبرات والتجارب العربية والأجنبية في مجال التعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم، ومناقشة دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم للتعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية، إضافة إلى وضع تصورات لتطوير الإجراءات القضائية والتنظيمية والاجتماعية للتعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم.
ويشارك في الملتقى اختصاصيون خلال تسع جلسات؛ تخصص الجلسة الأولى لافتتاح الملتقى، وتخصص الجلسة الأخيرة للتوصيات، أما الجلسات الأخرى فتتم خلالها مناقشة البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين وإثراء هذه المناقشات بالمداخلات، كما يقترح تنظيم ورشة عمل يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين تناقش بعض القضايا المرتبطة بأهداف الملتقى.
وتتاح المشاركة لعدد من الجهات الحكومية والأهلية ومنها: وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعات السعودية ومؤسسات التعليم الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمراكز الاجتماعية والاختصاصيون في الجوانب الشرعية والاجتماعية.
وحددت الوزارة ستة محاور للملتقى وتشمل المحور الشرعي، والمحور النفسي والاجتماعي، والدور المهني في التعامل مع القضايا الأسرية، والمحور التنظيمي والقانوني، واستعراض لمشروع إجراءات الحد من الطلاق في جمعية (مودة) للحد من الطلاق وآثاره، إضافة إلى استعراض تجارب وممارسات دولية ناجحة في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم.
من جانبه، قال رئيس لجنة التكافل الأسري في إمارة المنطقة الشرقية الدكتور غازي الشمري «إن فكرة إقامة الملتقى تحسب لوزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي أسهم بشكل بارز ولافت في تنفيذ مراحل تطوير مرفق القضاء، وأولى الأسرة التي هي نواة المجتمع اهتماما بالغا؛ لإدراكه أن المجتمع لا يصلح إلا بصلاحها».
وأضاف: لا أريد أن كون متشائما لكننا بالفعل تأخرنا في طرح هذه الأفكار المتميزة، إلا أننا نتطلع إلى أن نرى هذه الإيجابيات في الواقع العملي. وأبان أن المراكز الاجتماعية والأسرية أثبتت نجاحها في الحد من كثرة القضايا الأسرية في المجتمع، متمنيا أن يكون للقضاة والمحاكم الشرعية الدور البارز في عملية الإصلاح والتوفيق بين المتنازعين والحرص على هذه الخطوة بدلا من الفصل فيها قضائيا.
ولفت إلى أن دور المصلح الأسري والمستشار الاجتماعي بارز، وأن الأهم تكثيف مثل هذه الورش والملتقيات العلمية، مبديا أمله في إضافة الدور الإعلامي والتقني للملتقى ما يسهم في استقرار الأسرة، مضيفا «المملكة ممثلة في وزارة العدل خطت خطوات جريئة في التحدث عن هذه المواضيع الأسرية».
وأبدى استعداده لطرح دراسة أعدها بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى لإنشاء الهيئة العليا لشؤون الأسرة، مضيفا «أعجبني في الملتقى أيضا استفادته من تجارب الدول المتقدمة وهذا المطلوب، الاستفادة من أية دولة حتى لو كانت غربية في أي أمر نافع ومفيد وكذلك مراكز التنمية الأسرية».
أما الشيخ حمد بن عبدالله بن خنين المستشار الشرعي والباحث الإعلامي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فقال: إن وضع الأنظمة التي تخدم كيان الأسرة يدل على الاهتمام بالبعد الإنساني لها، كمعالجة الظروف والأوضاع النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر مهم للحفاظ على استقرار المجتمع أفرادا وأسرا وجماعات، ولعل التطورات الاجتماعية التي حدثت في المجتمع أفرزت كثيرا من القضايا المستجدة، والتي خلقت كثيرا من السلوكيات التي تتطلب وجود مكاتب للإصلاح الاجتماعي في المحاكم الشرعية.
وأبان أن إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية والإرشاد الزواجي والأسري والاجتماعي في المحاكم الشرعية، له فوائد عدة؛ منها إعادة التواصل بين أطراف المشكلة في جو أسري واجتماعي صحيح، والتبصير بالمشكلة بشكل سليم ومتزن ومتجرد عن كل المؤثرات الشخصية السلبية، وإيجاد اختيارات بديلة للحكم القضائي في حال تبين للمرشد الاجتماعي أفضلية هذه البدائل، إضافة إلى محاولة الإصلاح الذي يكون به جمع أطراف المشكلة، بدلا من اتخاذ قرارات مصيرية، إلى جانب مساعدة القاضي في معرفة حقيقة المشكلة وتصورها بشكلٍ أدق، فهذه المكاتب لها دور كبير في تقريب الصورة للقاضي، وذلك عبر تهيئة أطراف المشكلة، وإيجاد الجو الإرشادي المشجع على الشفافية والوضوح، مما يساعد القاضي على وضع تصوره بشكل أدق وأيسر وأصدق.