كان من أهم انتقادات الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإدارة الرئيس جورج بوش السابقة خلال حملته الانتخابية هو قيام الرئيس بوش بغزو العراق دون الحصول على قرار دولي من مجلس الأمن، وكلنا نتذكر المناظرة الدولية التي جرت في مجلس الأمن بين وزيري الخارجية الفرنسي دومنيك دوفيلبان (آنذاك) والأمريكي كولن باول، اعتراضا على الحرب على العراق، ولذلك تجد إدارة أوباما نفسها في موقف حرج عندما يتطلب منها التحرك دوليا ضد النظام السوري بدون الحصول على القرار الضروري من مجلس الأمن يخولها حماية المدنيين السوريين، ويعد هذا السبب الأهم في عدم تحرك إدارة الرئيس أوباما في الاستجابة لرغبات المعارضة السورية في إنشاء المناطق الآمنة، وفرض الحظر الجوي الجزئي فوقها، أو القيام بضربات جوية ضد أهداف محددة لنظام الأسد كما طالب أعضاء مجلس الشيوخ ماكين وليبرمان وغراهام. السبب الآخر هو أن هذا العام يصادف الانتخابات الرئاسية في نهايته، وبالتالي يكون تركيز الرئيس أوباما على حملته الانتخابية، والعامل الحاسم فيها هو الاقتصاد بكل تأكيد بما يشمله من مؤشرات البطالة وفرص العمل ومؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكي، فالقضية السورية ليست قضية انتخابية بكل تأكيد وعدم أخذ القرارات الضرورية بشأن سورية لن يكلف الرئيس أوباما شيئا لكن القرارات الخاطئة في هذا السياق قد تكلفه كثيرا. وهو الأمر الذي لا تريد إدارة الرئيس أوباما حتى الاقتراب منه، لما له من تداعيات دراماتيكية غير محسوبة على الانتخابات الرئاسية. هذه باختصار أسباب تردد الإدارة الأمريكية في اللحاق بموقف الجامعة العربية الذي يعد متقدما على موقف الإدارة الأمريكية عندما طالب بإرسال قوات عربية أممية مشتركة لحفظ السلام، وهو ما يعد سابقة تاريخية إذ لم تكن الجامعة العربية تأخذ موقفا متقدما على مواقف الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في تاريخها؛ إذ غالبا ما تعمل بدفع خلفي خفي من الولاياتالمتحدة لكن هذه المرة جرى العكس تماما. فعندما طالبت الجامعة العربية بإرسال قوات لحفظ السلام لسورية لم تدعمه الولاياتالمتحدة أو أوروبا، بل بالعكس وجدت أنه موقف غير واقعي عندما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أنه يجب تحقيق السلام قبل إرسال قوات لحفظ السلام. ولذلك وجدت الجامعة العربية مدعومة من الدول الخليجية نفسها أمام اتخاذ قرارات أشد قوة ضد النظام السوري، إنهم يقفون في مواجهة تخاذل وعدم مواكبة دولية من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وبدأوا بالقيام بناء على نصيحة الولاياتالمتحدة مجددا مع روسيا والصين من أجل تغيير مواقفهما في مجلس الأمن بما يساعد في الحصول على القرار الدولي الضروري ضد نظام الأسد. إن عدم تحرك مجلس الأمن بشكل فوري كما فعل في الحالة الليبية، من أجل حماية المدنيين السوريين هو ما دفع المجلس الوطني السوري إلى إنشاء ما يسمى مجموعة أصدقاء الشعب السوري التي عقدت مؤتمرها الأول في تونس والثاني المؤتمر الذي يعقد في إستطنبول اليوم، وهو إعطاء الغطاء الدولي من أجل التحرك من خارج إطار مجلس الأمن. لكن ليس للولايات المتحدة في الوقت الحالي أي رغبة في اتخاذ إجراءات إضافية ضد النظام السوري تحت غطاء مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وتعتمد في سياستها على رد الفعل ضد تحركات نظام الأسد أو الجامعة العربية دون أن يكون لها دور قيادي في حشد الجهود الدولية من أجل إسقاط نظام الأسد وحماية المدنيين السوريين، وتخفيف معاناة الشعب السوري التي طالت بسبب سياسات نظام امتهن الإجرام، ولا يمانع في إدخال البلد في حرب أهلية مقابل بقائه في مقعده الذي أصبح معمدا بدماء السوريين ومخضبا بآهات أطفالهم ونسائهم. إذا يمكن القول إن الإدارة الأمريكية ترتهن الآن للأوضاع الداخلية أكثر من اعتبارات دولية أخرى. ويبقى السؤال مفتوحا .. هل ينجح مؤتمر أصدقاء سورية في تركيا في تحقيق ما لم ينجز في تونس؟
