5 وزارات و13 إمارة وقطاعات حكومية تبحث عن حلول ل «التعديات»

الفيصل يطلق جلسات «التعدي» وفيلم وثائقي يشخص المشكلة وأسبابها

تنظم إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إمارات المناطق في المملكة، ومحافظات المنطقة ومراكزها والدوائر الحكومية والجامعات التابعة لها، بالإضافة إلى وزارات الشؤون البلدية والقروية والعدل والزراعة والمالية والثقافة والإعلام، اليوم ورشة عمل التعدي على الأراضي وذلك بهيلتون جدة. وتستمر الجلسات لمدة يومين، يلقي فيها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة كلمة عن التعدي على الأراضي، تتبعها كلمة وكيل الإمارة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، ثم عرض فيلم وثائقي للمشكلة وأسبابها، ومن ثم وتبدأ ورشة العمل لتشخيص المشكلة، وفي اليوم التالي، تستمر اللجان في ورشة العمل للخروج بحلول وتوصيات للمشكلة.
ويناقش اللقاء هوية الأراضي، تنظيمها، وإدارتها، والمحافظة عليها، حيث أنعم الله تعالى على هذه البلاد بمساحة شاسعة من الأراضي التي تعد ثروة اقتصادية وركيزة من ركائز التنمية ينبغي المحافظة عليها واستغلالها واستثمارها الاستثمار الأمثل، وقد اهتمت الدولة حرسها الله بالأراضي باعتبارها أحد المقدرات الوطنية وأحد المقومات الاقتصادية، ولذا فقد شرعت في سن الأنظمة والتعليمات منذ قيامها إدراكا منها بأن وجود مساحات شاغرة سيسهم بإذن الله في تحريك عجلة التنمية الشاملة سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية أو اقتصادية.
ولما كانت هذه المرحلة التي نعيشها بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مرحلة التنمية الشاملة والازدهار أصبح لزاما أن يواكبها تنظيم ومراجعة وطريقة إدارة جديدة لإدارة الأراضي ومراقبتها، مما يوجب على الجميع المحافظة على ما تبقى من الأراضي لإقامة المشاريع التنموية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، باعتبار الأرض جوهر التنمية.
ومن هذا المنطلق، سيبحث المجتمعون عن أسباب المشكلة وتشخيصها والعوامل التي ساعدت على ظهورها ومنها عدم قيام الجهات الحكومية بالمحافظة على أراضيها ولو بأدنى شكل من أشكال المحافظة والاتكال على لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، عدم حصر الأراضي الحكومية وعمل الرفوعات المساحية لها والمصورات الجوية ووضع العلامات عليها، الأمر الذي جعل بعض المواطنين ينظرون إليها على أنها موات يمكن إحياؤها وتملكها، البطء في استغلال المساحة غير المشغولة من الأراضي الحكومية وإقامة المخططات السكنية عليها، وعدم السرعة في إنفاذ الوحدات السكنية وتوزيعها وما يصاحب هذا من ارتفاع ايجار المساكن.