«السكن العشوائي» بجازان..تشويه ملامح المدن والتجمعات الحضرية!

السكن العشوائي ظاهرة شائعة تتفاوت حدتها بتقارب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن أسبابها ظاهرة البناء العشوائي على أطراف المدن وداخلها خصوصا الكبيرة منها والتي كان لها الأثر السلبي على تدني المعيشة وتشويه الملامح العامة للمدن والتجمعات الحضرية.
تداعيات سلبية
"الرياض" رصدت هذه المشكلة التي تعاني منها منطقة جازان رغم الجهود الكبيرة التي تبذل وقد أدت هذه الظاهرة إلى تداعيات سلبية اجتماعية وبيئة حضارية عن طريق تحديد التجمعات العشوائية ودراسة أسبابها، وتعاني عدد من المدن والقرى بمحافظات المنطقة من ظاهرة انتشار البناء العشوائي ومساكن الصفيح وتمثل هذه الظاهرة واحدة من المشكلات التي تواجهها التنمية الحضرية حيث تتكدس الأسر الأقل دخلا في هذه الأحياء وبرغم المتابعة التي توليها لجان التعديات المنتشرة في المحافظات؛ فقد تعجز المدن عن استيعاب السكان وكذا التوفيق والتوازن بين تحقيق متطلبات البنية التحتية والمنشآت الخدمية وفي ظل الإمكانيات المتاحة الامرالذي يخلق ممارسات متباينة نحو فهم ومعالجة الظاهرة.
البناء العشوائي
وجازان شأنها شأن أي منطقة تعاني من انتشار أحياء مساكن الصفيح والتجمعات العشوائية حيث كانت عائقا لمخططي التنمية وهذا البناء العشوائي مخالف للقوانين دون المستوى داخل المدينة وأطرافها ويمكن تعريفها بأنها تشترك في حقيقة واحدة هي أنها تتكون من مساكن رديئة تفتقر الى الخدمات الضرورية وخدمات المياه والكهرباء والمجاري، ويرى المراقبون ان معالجة هذه المشكلة يجب ان تنهي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي الحكومة ومشكلة التعدي على الأراضي التي تعتبر قضية شائكة وقديمة ومستمرة بالرغم من جهود الدولة في إيجاد حلول لها وصدور عدد كبير من الأوامر السامية والتعاميم؛ إلا أن ذلك لم ينجح في حل المشكلة والقضاء على التعديات.
أسباب التعدي
وتعد قضية التعدي على الأراضي الحكومية لها ثلاثة جوانب رئيسة مرتبطة ومتداخلة وهي ما يتعلق بالاعتداء وآلية إزالته ومعاقبة المعتدي وعدم تكرار ذلك، والجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام أو الإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك وخلافه، أما الجانب الثالث فيتعلق بمنح الأراضي والإقطاع وتطبيق المنح وهو من أسباب المشكلة، ويجب معالجة الجوانب الثلاثة معاً والعمل على إيجاد حلول شاملة وأن يكون هناك تشريعات واضحة وشفافة لكل القضايا المرتبطة بكل جانب وأن يتم التقيد بها من قبل جميع الجهات التنفيذية والشرعية المسؤولة والمختصة بهذه الجوانب، وأن يتم تطبيقها على الجميع بدون استثناءات ولكائن من كان حيث إن استمرار إصدار أوامر وتعاميم وتشكيل لجان وتوصيات هنا وهناك ومعاقبة أشخاص والتساهل ومجاملة آخرين لن يساهم في حل المشكلة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم، وهذه أظهرت بديلين لمعالجتها فإما أن يتم إصدار نظام واحد متكامل يعالج كل القضايا المرتبطة بالجوانب الثلاثة أو أن يتم إصدار ثلاثة أنظمة أو أكثر، او التركيز على إصدار نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات مع ضرورة التوصية بالإسراع في إصدار أنظمة تعالج بقية جوانب المشكلة لوضع حلول جذرية شاملة.
مباني الصفيح
الأراضي البور
وتقوم وزارة الزراعة بإعادة النظر في نظام توزيع الأراضي البور وإعداد نظام جديد يأخذ في الاعتبار المستجدات المائية والزراعية والإحياء ووضع اليد وإصدار الصكوك وأن يكون متضمناً عقوبات لمخالفي مواده وأحكامه وأن تلتزم به جميع الجهات والأجهزة القضائية والتنفيذية، ولإعداد نظام لمعالجة أوضاع الأحياء العشوائية من قبل وزارة الشؤون البلدية مما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ حقوق الخاصة والعامة ويمنع استمرار نموها، وتعديل نظام مراقبة الأراضي وأنه لا يجوز لأي شخص التعدي على الأراضي الحكومية وعلى الجهات المختصة القيام بواجبها على الوجه الأكمل ومراقبة الأراضي ومنع التعدي عليها أولاً بأول وعدم تمكين أي شخص من الإحداث بها وإزالة التعديات وفق أحكام هذا النظام ، وتشكيل لجنة رئيسية لمراقبة الأراضي التي تشكل إمارة كل منطقة وتكون برئاسة أميرها وعضوية الأمين ومدير عام فرع وزارة الزراعة والشرطة والمياه والطرق والنقل ولجنة فرعية برئاسة المحافظين تنص على أن تحدد اللائحة ضوابط عمل لجان وفرق العمل الميدانية لمراقبة الأراضي الحكومية وإجراءات مساءلتها ومحاسبتها عن التقصير.
المراقبة الميدانية
وكذلك تشكيل فرق العمل الميدانية للمراقبة والإزالة على أن توفر الإمارة أو المحافظة لكل لجنة من الفرق مقراً دائماً وتحقق ما تحتاجه من مكاتب وتجهيزات مكتبية وأجهزة اتصالات ورجال أمن وموظفين وسيارات ومعدات وتخصص اعتمادات مالية في ميزانية الإمارة لهذا الغرض وكما هو معلوم فقد بذلت لجان مجلس منطقة جازان جهودا في هذا المجال واصدرت عدد من الحلول لحد من العشوائية العمرانية من خلال إزالة الإحداثات بصفة عاجلة ومحاسبة المتسبب في عدم الإبلاغ عنها مع ضرورة التقيد بما ورد في الأمر السامي الكريم الذي ينص على أن الأمانة مسئولة عن مراقبة الأراضي السكنية والزراعية ومسئولة عن مراقبة الأراضي الزراعية إلزام الجميع بالحصول على تراخيص مسبقة من الأمانة قبل الشروع في عمليه البناء وعمل أحزمة على القرى للحد من العشوائية وضرورة وضع تصور متكامل عن الواقع العمراني للمدن والقرى القديمة وتوسيع المجال للأحياء الجديدة وتكليف المحافظين بضرورة تسهيل إتمام المشاريع العامة وعدم الإلتفاف إلى الإعتراضات التي لا تستند إلى مسوغات شرعية مع الإبقاء على حق المعترض ومن الحلول التي رآها المراقبون ان تقوم شركات خاصة بالاتفاق مع اسكان المناطق ذات الفاعلية الاقتصادية والقيام بالازالة واعادة البناء حسب الاصول التخطيطية التي تتوفر فيها البيئة الصحية لكي يترعرع الجيل في بيئة نظيفة وممتازة.
بناء فوق رصيف المنشاة