«الشورى»: انتقادات لنظام إزالة التعديات ومطالبة بالعدالة في توزيع الأراضي

وجّه أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس أمس، انتقادات حادة لمشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، وهو ما أدى إلى موافقة المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع النظام.
وانتقد أعضاء المجلس النظام، مطالبين اللجنة بمراعاة ظروف المواطنين محدوي الدخل الذين لا يوجد لهم مسكن في حال تمت إزالة مساكنهم. وأكد عضو المجلس عامر اللويحق في مداخلته أن بعض مواد النظام تتسبب في مشكلات، ولا سيما للبسطاء الذين سيتضررون لأسباب لا علاقة لهم بها. وتساءل اللويحق: «ماذا سيفعل المواطن البسيط في حال تمت إزالة مسكنه أو أرضه، وآمل أن تعيد اللجنة النظر في مواد النظام».
وأضاف: «السواد الأعظم هم من محدودي الدخل الذين توارثوا الأراضي عن آبائهم وأجدادهم وأنا أقترح بأن تشكل لجنة خاصة لدرس الموضوع».
من جهته، أوضح العضو عبدالله الفايز في مداخلته أن «التعدي ليس سببه المواطن البسيط، ولكن من قاموا بالاستيلاء على تلك الأراضي وقاموا بتقسيمها وبيعها، وهذا اعتبره سرقة للمال العام». وتابع: «معالجة التعديات يجب أن تكون من اختصاص وزارة البلدية والشؤون القروية».
أما عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي فأوضح أن اللجنة لم تقف على أرض الواقع، واستندت على الأوراق، «وأعتقد بأن الاستعجال في الموضوع سيضر بالجميع، ولا بد من ألا يتعارض النظام مع الشريعة الإسلامية. وتطرق العضو الدكتور عبدالله الظفيري إلى موضوع منح الأراضي وقال: «لا يوجد نظام للمنح، فهناك من يمنح أرض مساحتها 400 متر مربع، وآخر يمنح عشرات الكيلو مترات، وأقترح بأن تشكل لجنة خاصة لدرس الموضوع».
من جانبه، أوضح العضو الدكتور محمد الجفري «أن ارتفاع الأراضي سببه الاستغلال من ملاك المخططات الكبيرة، وهو ما أدى إلى البحث عن العشوائيات، ولا بد من حل جذري للمشكلة وإيجاد مسكن للمواطن».
وفي جانب اللجنة، قال رئيسها المهندس محمد القويحص: «إن رأي اللجنة خلُص إلى أن مشكلة التعدي على الأراضي قضية شائكة وقديمة ومستمرة على رغم جهود الدولة لإيجاد حلول لها وصدور عدد كبير من الأوامر السامية والتعاميم، إلا أن ذلك لم ينجح في حل المشكلة والقضاء على التعديات». وأضاف: «ترى اللجنة أن ذلك يعود الى عدد من الأسباب أهمها عدم وجود نظام عادل وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية على المواطنين بمختلف مستوياتهم، وثانياً تراخي البلديات والأمانات في الاستمرار في تحضير المخططات السكنية وتوفير الخدمات لها وتوزيعها للمواطنين، وتطبيق المنح بمساحات كبيرة لأشخاص محدودين أو السماح لهم بوضع اليد عن طريق إقامة العقوق والشقوق ثم تملك أرض، وهذا يحرم كثيراً من المواطنين من الحصول على أرض سكنية، كما يحرم الجهات الحكومية من مشاريع التنمية ويشجع الآخرين على التعدي». وأضاف القويحص إلى أن هناك نقصاً في الكوادر البشرية والمالية، وعدم توافر معدات وتراخي بعض اللجان في أعمالها وعدم تحديد نظام توزيع الأراضي الزراعية». وزاد قائلاً: «هناك صعوبة في حصول المواطن العادي على أراضٍ سكنية بأسعار معقولة لإقامة سكن خاص، بسبب احتكار فئة للأراضي والعمل على رفع أسعارها، إلى جانب عدم جباية الزكاة وفرض رسوم على الأراضي، وبخاصة المساحات الكبيرة داخل المدن، والتأخير في تنفيذ مشروع الإسكان الشهري والحلول غالباً ما تكون جزيئة، ولا بد من وضع حلول شاملة». وأشار إلى أنه «لا يوجد نظام أو لائحة تنظيم الأحياء العشوائية بما يحقق التنظيم والتطوير ويحفظ الحقوق العامة والخاصة». وأوضح رئيس اللجنة محمد القويحص أن التعديات في محافظة جدة بلغت أكثر من 29 مليون مترمربع خلال العام الماضي.