احتلت المملكة المرتبة ال41 عالميا للتعاملات الإلكترونية الحكومية من بين 193 دولة، إلى جانب حصدها المرتبة ال12 ضمن أفضل عشرين دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية، فضلا عن تبوئها المرتبة التاسعة عالمياً في المشاركة الإلكترونية والمرتبة 41 من بين 193 دولة على مستوى العالم شملها تقرير قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر لعام 2012م. وجاءت نتائج قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012م لتلقي الضوء على النقلة التي حققتها المملكة في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية بتحقيقها نسبة (0.6658) مقارنة بما حققته عام 2010م بنسبة (0.5142) لتحتل بذلك المرتبة الواحدة والأربعين في نتائج قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية على مستوى العالم بفارق 68 مرتبة عما حققته في عام 2003م و17 مرتبة عما حققته في عام 2010م. وتعتمد نتائج قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية على عدد من المعايير والمؤشرات أبرزها المستوى العام للنمو في التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، خدمات البنية التحتية للاتصالات وانتشارها، رأس المال البشري ومؤشر البيئة فضلاً عن معايير المشاركة الإلكترونية وتقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية وغيرها. وأوضح المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»المهندس علي بن صالح آل صمع أمس أن تحقيق المملكة لهذه المراتب المتميزة على مستوى دول العالم يعكس بكل وضوح الرعاية التي توليها القيادة لهذا البلد بتحويل المملكة إلى مجتمع معلوماتي تعتمد فيه الجهات الحكومية على التعاملات الإلكترونية بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال وتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة إليهم. وقال إن المتتبع لمسيرة المملكة في التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية وما حققته في هذا المضمار عبر السنوات الأخيرة يلحظ بكل وضوح أن المملكة تسير بخطى واثقة وثابتة، وتحرز تقدماً يعتمد على خطط استراتيجية شاملة وأخرى تخص كلا من الجهات الحكومية. وأضاف آل صمع أن هذا الإنجاز يسجل باسم كل المشاركين في مشاريع ومبادرات التعاملات الإلكترونية الحكومية في مختلف الجهات الحكومية، مؤكداً أن جهودهم الملموسة في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية كان لها الأثر في تحقيق هذا التميز، وأرجع هذا النجاح العالمي الذي حققته المملكة إلى أنه يأتي تتويجاً لكل الجهود المبذولة في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية والتي أهلت المملكة للوصول إلى مستويات ومراتب متميزة في قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية، حيث شمل ذلك حصول المملكة على المرتبة الرابعة ضمن سبع عشرة دولة على مستوى دول غرب آسيا في مجال النمو للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، إلى جانب احتلالها المرتبة التاسعة من بين أفضل عشر دول رائدة في التعاملات الإلكترونية بقارة آسيا فضلا عن وصولها لقائمة أفضل خمس وعشرين دولة تمثل القيادة الصاعدة على مستوى العالم في التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأضاف آل صمع أن المملكة حصلت على المرتبة التاسعة في معيار المشاركة الإلكترونية على مستوى دول العالم، موضحاً أن ذلك كان نتاجاً لتفعيل عدد متنوع من أدوات المشاركة الإلكترونية والتركيز على رؤى ومقترحات المستفيدين من الخدمات الحكومية والاستفادة من هذه الرؤى عند وضع الخطط العامة ورسم السياسات وصولاً إلى اتخاذ القرارات. واستعرض أبرز ما وصلت إليه المملكة ضمن المؤشرات والمعايير الرئيسية لقياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012، مبيناً أن المملكة حلت في المرتبة الثانية على مستوى الخليج في مؤشر تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية وذلك بعد كل من دولة الإمارات والبحرين اللتين تشاركتا المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثالثة في مؤشرات النمو في التعاملات الإلكترونية الحكومية، والمشاركة الإلكترونية، القيادات الصاعدة في التعاملات الإلكترونية الحكومية، والدول الرائدة في آسيا في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. وألمح إلى ما حققته بوابات عدد من الجهات الحكومية وبوابة «سعودي»من تميز واضح في مجال المشاركة الإلكترونية على الرغم من أن تطبيقات المشاركة الإلكترونية في المملكة وكل دول العالم لا تزال في بداياتها، حيث إن متوسط الإنجاز في هذا المؤشر ما زال ضمن حدود 50 في المائة. وأكد المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية أن الجميع شركاء في هذا النجاح الذي جاء ثمرة عمل مشترك كان لكل من الأطراف المعنية به أدوار فعالة بدءاً من الجهات الحكومية وصولا إلى المستفيدين مما تقدمه تلك الجهات من خدمات وذلك عبر المشاركة البناءة في تقييم هذه الخدمات والعمل على تحسينها بشكل مستمر. وقال إنه على الرغم من التقدم الذي حققته المملكة في نتائج قياس الأممالمتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012م، إلا أن المملكة تتطلع إلى مزيد من التقدم في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك بزيادة عدد الخدمات الإلكترونية لتشمل جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، إلى جانب رفع مستوى نضج وجودة هذه الخدمات إلى أعلى مستوى بما يتواكب مع طموح ولاة الأمر وتطلعات المستفيدين من هذه الخدمات.
