البحرين الأولى عربيا وخليجيا وال 13 عالمياً في الحكومة الإلكترونية

في أحدث تقرير للأمم المتحدة

أعلن الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء البحريني الإثنين 11 يناير 2010، نتائج تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2010، حيث حققت مملكة البحرين إنجازا جديدا في هذا المجال، وتبوأت مركزا رياديا جديدا على مستوى دول العالم كافة، إذ حققت المملكة المركز الثالث عشر عالميا في التقرير الجديد بعد أن كان ترتيبها الثاني والأربعين خلال عام 2008، وبذلك تقدمت تسعة وعشرين مركزا وتجاوزت كثيرا من الدول الأوروبية والآسيوية في هذا المجال.
وكشف التقرير، الذي يصدر كل عامين عن منظمة الأمم المتحدة، عن حلول مملكة البحرين في المرتبة الأولى خليجيا وعلى مستوى دول الشرق الأوسط بعد أن كانت في المركز الثاني سابقا، متقدمة بذلك على دول الخليج والدول العربية كافة، كما حققت البحرين المركز الثالث آسيويا بعد أن كان ترتيبها الثامن قبل عامين، علما بأن أحد أهداف إستراتيجية الحكومة الإلكترونية البحرينية تمثل في تحقيق المركز الخامس آسيويا، إلا أن البحرين تجاوزت هذا المركز وحصدت بجدارة المركز الثالث آسيويا متفوقة بذلك على دول عريقة تقنيا مثل اليابان وماليزيا وغيرها، وصنف التقرير 192 دولة من دول العالم على مستوى جاهزية حكوماتها، لتحقق مملكة البحرين إنجازا عالميا وتتصدر الترتيب على مستوى الدول العربية، في حين حصدت المركز الثالث آسيويا والمركز الثالث عشر على مستوى دول العالم.
وأكد الشيخ عطية الله "أن الحكومة الإلكترونية استطاعت بمبادراتها وإنجازاتها وفاعليتها أن تحوز اهتماما دوليا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك لامتلاك مملكة البحرين مقومات تجعلها رائدة في مجال الحكومة الإلكترونية على مستوى دول المنطقة، خصوصا مع الدعم الذي يلقاه مشروع الحكومة الإلكترونية في البحرين من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، حيث أصبحت المملكة تتبوأ مكانة عالية في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لتجعلها تتقدم ب 29 مركزا وفقا للترتيب العالمي".
مؤكدا أن حصول مملكة البحرين على ترتيب متقدم والمركز الثالث عشر عالميا في تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2010، يضع المملكة على مستوى أكبر من المسئولية والتحدي لمواصلة التقدم والارتقاء بترتيب مملكة البحرين وفق المؤشرات العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتميزة، وهو ما سيسهم في رفع قدرة البحرين التنافسية بين دول العالم وفق رؤية البحرين 2030.
من جانبه، أعرب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عن فخره بهذه النتيجة قائلا: "في التقرير السابق للأمم المتحدة عام 2008 احتلت مملكة البحرين المركز الثاني عربيا والثاني والأربعين عالميا، وبناءً عليه تم الاجتماع مع منظمة الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك وتشكيل فريق عمل بحريني من مختلف الجهات ذات العلاقة للعمل على الارتقاء بترتيب مملكة البحرين، ومراجعة آليات التقييم من قبل الأمم المتحدة، علما بأنه تم التشديد في عملية التقييم لهذا العام ما أثر سلبا في ترتيب عديد من الدول مقارنة بالتقرير السابق لعام 2008، ولكن على الرغم من ذلك وفي التقرير الحالي لعام 2010 حققت مملكة البحرين إنجازات غير مسبوقة".
وأوضح السيد علي أسباب حرص مملكة البحرين على المشاركة في هذا التقييم السنوي العالمي الذي تعده منظمة الأمم المتحدة قائلا: "يعتبر هذا التقرير دراسة استقصائية عالمية وشاملة لتقييم أداء حكومات دول العالم في تنفيذ المبادرات الإلكترونية، وواحدة من الدراسات الرائدة والموثوقة، إذ تستعرض المعلومات وتقيمها بصفتها طرفا ثالثا ومحايدا في عملية التقييم لأداء الحكومة الإلكترونية، والأهم من كل ذلك تمتع الأمم المتحدة بإحدى أهم السمات الرئيسية في عملية الدراسة ألا وهي أن قياسها لا يقوم فقط على تنفيذ المبادرات، وإنما على مدى الاستفادة.