المملكة تقفز 12 مرتبة وتحتل المركز 58 من أصل 192 دولة في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة

202 مليون عملية إلكترونية خلال عام واحد

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً في تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2010م بتقدمها 12 مركزًا على المستوى الدولي؛ لتحتل المركز 58 عالمياً بعد أن جاءت في تقرير الأمم المتحدة السابق لعام 2008 في المرتبة 70، ولتأتي في المرتبة الخامسة عربيا، والثالث عشر آسيويا. من أصل 192 دولة يشملها التقييم.
وأوضح المهندس علي بن صالح آل صمع المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية أن هذا التقدم الذي تحققه المملكة في مؤشر الأمم المتحدة هو نتاج عمل الكثير من القطاعات المعنية في هذا التقييم إلى جانب الكثير من الجهود الساعية لتحقيق رغبة القيادة الكريمة في تقديم خدمات حكومية أفضل وأيسر للأفراد وقطاع الأعمال.
وبين آل صمع أن المملكة تسير وفقا لمؤشر الأمم المتحدة بخطوات متسارعة حيث استطاعت أن تقفز 47 مركزا على مستوى العالم كما أنها تشغل المركز الثالث عشر من بين 47 دولة آسيوية معظمها بدأ تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية قبل سنوات طويلة. مشيرا إلى أن معدل تقدم المملكة ثابت ويتم بناء على خطة وطنية للتعاملات الإلكترونية في الوقت أن هناك 110 دول تراجع ترتيبها في هذا المؤشر.
وأضاف آل صمع أن هذا الإنجاز رغم إيجابيته إلا أنه لا يمثل طموح المملكة والمهتمين في مجال التعاملات الإلكترونية كما أنه لا يعكس الكثير من المنجزات الوطنية والمشاريع والمبادرات الرائدة التي تمت لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية مشيرا إلى أن تقدم المملكة 12 مركز يحصل في نفس الوقت الذي تسعى فيه جميع دول العالم للتقدم وتفعيل الكثير من مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وقال في تصريح خاص ب (الرياض) أن هذا المؤشر العالمي له إيجابيات كبيرة حيث انه يجعل الكثير من القطاعات الحكومية تعمل في تنافس حاد لتحسين المركز العام للمملكة، مضيفا أن تقرير جاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية والمعد بواسطة إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يعتبر معياراً هاما في هذا المجال داخل المملكة العربية السعودية، والتي شرعت في التوفيق بين سعيها نحو مستقبل التعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال إستراتيجيات وخطط تأخذ في الاعتبار المعايير التي أوصت بها عدد من المنظمات الدولية.
وكانت المملكة قد احتلت عام 2003م المرتبة ال 105 من أصل 192 بلداً عضواً. وفي عام 2005 م تقدمت المملكة نحو المرتبة ال 80 في الترتيب العالمي، وفي عام 2008 م تحركت المملكة صعوداً نحو المرتبة ال 70 من أصل 192 بلداً عضواً في شبكة الإدارة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتوقع آل صمع أن يستمر تقدم المملكة في هذا التقييم مع الدعم اللامحدود من القيادة الكريم وجملة القرارات السامية التي تحث على سرعة التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية إضافة إلى بذل المزيد من الجهود داخل المملكة، والاستثمار في الخدمات الإلكترونية، والانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الإتاحة للخدمات وتحقيق متطلبات الجودة في تقديمها.
وبناء على نتائج تقرير القياس الثاني لتحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية عام 2008 فإن الجهات الحكومية قطعت شوطا مميزا في طريق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية حيث أن 39% من الجهات المشمولة في القياس الثاني هي في مرحلة إتاحة الخدمات الإلكترونية، في حين 35% من الجهات تحقق إنجازا مستمرا في مرحلة البناء لإتاحة الخدمات الإلكترونية، وهناك نسبة من الجهات الحكومية لا تتجاوز 5% لديها إنجاز متواضع. وقد بلغت الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية 300 خدمة تقدمها 57 جهة حكومية.
وقد تمكنت هذه الجهات من رفع أعداد التعاملات الإلكترونية في المملكة إلى أكثر من 202 مليون عملية إلكترونية خلال العام 2008، كما أظهرت قراءات القياس الثاني أن 67% من الجهات المشاركة في القياس لديها حفظ وأرشفة إلكترونيين لوثائقها، فضلاً عن أن 48% من الجهات الحكومية المشاركة في القياس الثاني سعت إلى تبادل بياناتها إلكترونياً مع جهات حكومية أخرى، 79% من الجهات الحكومية المشاركة في القياس الثاني اعتمدت على البريد الإلكتروني في مراسلاتهم الداخلية، 62% من الجهات الحكومية المشاركة في القياس الثاني اعتمدت على البريد الإلكتروني في مراسلاتهم الخارجية أظهرت قراءات قياس التحول الثاني أن نسبة 64% من الجهات الحكومية قد قامت بأتمتة أعمالها الأساسية والنمطية. وقد بلغ مجمل عدد العمليات المنفذة إلكترونيا في القطاع المالي الذي يشمل عمليات التحويل والسداد والتداول 120 مليون عملية.
وإشارة إلى تميز عدد من المشاريع الإلكترونية السعودية ذكر المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية أن مسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة شهدت تقدما كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث حصدت المملكة أربع جوائز من جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت بالتزامن مع المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية في مسقط، فقد حقق برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية "يسّر" المركز الأول لجائزة أفضل مشروع للحكومة الإلكترونية عن مشروع قناة التكامل الحكومية (GSB) أحد مشاريع البنية التحتية في البرنامج، وحصل نظام سداد للمدفوعات على جائزة المركز الأول في فرع الاقتصاد الإلكتروني، وفازت بوابة محافظة جدة بجائزة المركز الثاني لأفضل محتوى إلكتروني، في حين فاز المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونيًّا بجائزة تقديرية.
كما حصدت المملكة الجائزة الأولى في مجال أمن المعلومات لقناة التكامل الحكومية (GSB) أيضا، وذلك ضمن جوائز مؤتمر آسيا السنوي الثالث للحكومة التقنية 2009.