مسؤولون حكوميون يُبدون قلقهم من بطء مسيرة التعاملات الإلكترونية في مؤسساتهم

على رغم أن بعض المشاركين في المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية 2010، من المسؤوليين الحكوميين حاولوا الدخول في حلبة استعراض التقدم والنجاح الذي قدمته أجهزتهم في مسيرة التحول إلى عالم التعاملات الإلكترونية، إلا أن بعضهم لم يخفوا مشاعرهم من أن هناك فشلاً في بعض جوانب العمل، وبطئاً نسبياً في إحراز التقدم المنشود لمسيرة التعاملات الالكترونية الحكومية منذ إقرارها عام 2005، مشيرين إلى أن المؤسسات قطعت شوطاً في إدخال التعاملات الإلكترونية، إلا أنه تبقت أشواط عدة لم يتم البدء فيها حتى الآن، فيما كان العديد منهم يجمعون على أهمية «التغيير» في إشارة إلى جمود بعض المؤسسات في اللحاق بركب التحول إلى عصر الاتصالات وتقنية المعلومات.
وشهدت أولى جلسات المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية مطالبات بضرورة وجود رؤية واضحة حول أهمية استخدام التقنية الإلكترونية في التعاملات الإلكترونية، إضافة إلى توفير الدعم المادي والمعنوي للعاملين، والمبادرة بإعادة الهيكلة للمؤسسات الحكومية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وكشف المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) المهندس علي آل صمع، عن عدد من التحديات التي تواجه التعاملات الإلكترونية الحكومية، منها: «نقص الكوادر البشرية، ومحدودية المرونة المالية والإدارية في القطاع الحكومي، والبطء في تنفيذ المشاريع الحكومية، والوقت المستغرق في التنسيق مع الأطراف المتعددة لخلق الشراكة والتعاون والعمل الجماعي، إضافة إلى بعض الثقافات السلبية (الانفرادية، الصراعات وال Politics في داخل بعض الجهات، والإفراط في البيروقراطية والسرية).
ولفت إلى أن على رغم إحراز العديد من الإنجازات على مستوى التعاملات الإلكترونية، والصعود المستمر للمملكة في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية من الترتيب 105 عام 2003، إلى الترتيب 58 بنهاية عام 2009، إلا أنه شدد على أن وضع المملكة يجب أن يكون «أفضل من ذلك».
ونبه إلى أنه من ضمن التحديات «انتشار أسلوب العمل والمبادرات الفردية بدلاً من العمل المؤسسي»، كاشفاً عن «تردد وأحياناً تهرب من مشاركة البيانات المشتركة مع الجهات الأخرى»، مشيراً إلى ضعف البنية التحتية في جهات حكومية ولا سيما الصغرى، والمشكلات التنظيمية والإدارية في بعض الأجهزة الحكومية، وعدم توافر قيادات تقنية المعلومات في بعض الأجهزة الحكومية وتغيرها في بعض الأجهزة، داعياً إلى وجود آليات التحفيز والمكافأة في القطاع الحكومي، مؤكداً أن هناك ضعفاً في مستوى خدمات شركات قطاع تقنية المعلومات في المملكة.
وتطرق آل صمع، إلى أبرز ملامح الخطة الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية 2011 – 2015 منها: «تحديد ترتيبات الحوكمة، وتوضيح الدور التمهيدي والتنظيمي ل «يسّر»، وتحديد الاحتياجات والإجراءات القانونية والتنظيمية، وزيادة استخدامات البنية التحتية من الجهات الحكومية والتطوير المستمر في تميّز العمليات، وتنفيذ التطبيقات بشكل ثابت خلال فترة الاستراتيجية، وزيادة عدد الخدمات الالكترونية المتاحة، والعمل على زيادة استخدام الخدمات الالكترونية المتاحة حالياً، وزيادة استخدام البيانات المشتركة، وتوفير عدد أكبر من القنوات الإلكترونية، وتقوية قدرات التواصل، وتنفيذ مقاييس أداء محسنة، وتقوية القدرات الإدارية والقيادية، ومتابعة التوجهات العالمية وإنشاء برنامج رسمي للبحوث والعمل على تشجيع المشاركة الشخصية، والبدء بتنفيذ مشاريع إرشادية لفهم التحديات العملية لأدوات المشاركة».
وفي ما يخص «أبرز الإنجازات الوطنية» التي تم تحقيقها خلال السنوات الخمس الماضية في مسيرة التعاملات الإلكترونية، أوضح أن منها «تأسيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بمشاركة ثلاث جهات حكومية، وإعداد الخطة التنفيذية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وإقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في القطاع الحكومي وعدد من التشريعات ذات العلاقة، وإقرار موازنة وطنية خاصة بالخدمات الإلكترونية، وتأسيس مركز بيانات للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وإنشاء شبكة التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتصميم وتجهيز وتشغيل البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وتنفيذ مشروع قناة التكامل الحكومية GSB والبدء في التشغيل، وتأسيس مركز البنية التحتية للمفاتيح العامة للعمل كمنظومة أمنية متكاملة لإدارة المفاتيح الرقمية، وإعداد دليل مواصفات موحده لتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وإطلاق مبادرة بناء القدرات والمهارات لمساندة التغيير، ودعم عدد من الجهات الحكومية وتيسير عملية تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وتقديم الخدمات الإلكترونية بها».
وأوضح أن تم توفر ما يزيد على ألف خدمة الكترونية من 126 جهة حكومية، وتطبيق السداد الإلكتروني على معظم رسوم وإيرادات الدولة، مشيراً إلى أن 82 في المئة، من الجهات الحكومية تستخدم البريد الإلكتروني في المراسلات الداخلية، و91 في المئة من الجهات الحكومية شكلت لجاناً للتعاملات الإلكترونية لقيادة وتنسيق التحول، وأكثر من 647 مليون عملية تعاملات إلكترونية في جهات حكومية خلال عام.
وأشار إلى أنه تم إجراء استبانة خاصة بالأفراد لقياس مستوى الرضا عن التعاملات الإلكترونية، وجاءت نتائجه، بأن 82 في المئة لديهم وعي بالخدمات الإلكترونية الحكومية، و58 في المئة يستخدمون الخدمات الإلكترونية الحكومية، و55 في المئة راضون عن الخدمات المقدمة، و92 في المئة لديهم ثقة في الخدمات الإلكترونية الحكومية. أما على مستوى قطاع الأعمال فإن 78 في المئة لديهم وعي بالخدمات الإلكترونية الحكومية، و66 في المئة يستخدمونها، و46 راضون عنها و92 لديهم ثقة بها.