المملكة تقفز إلى المرتبة 41 من بين 193 دولة في قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية

التاسعة عالمياً في المشاركة الإلكترونية

حققت المملكة العربية السعودية جملة من الإنجازات في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية بعد أن جاءت ضمن قائمة أفضل حكومة إلكترونية على مستوى العالم والتي تضم 41 دولة إلى جانب حصدها المرتبة الثانية عشرة ضمن أفضل عشرين دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية فضلاً عن تبوئها المرتبة التاسعة عالمياً في المشاركة الإلكترونية والمرتبة الواحدة والأربعين من بين 193 دولة على مستوى العالم شملها تقرير قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية الصادر لعام 2012م.
وجاءت نتائج قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012م لتلقي الضوء على النقلة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية بتحقيقها نسبة 0.6658 مقارنة بما حققته عام 2010م بنسبة 0.5142 لتحتل بذلك المرتبة الواحدة والأربعين في نتائج قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية على مستوى العالم بفارق 68 مرتبة عما حققته في عام 2003م و17مرتبة عما حققته في عام 2010م. وتعتمد نتائج قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية على عدد من المعايير والمؤشرات أبرزها المستوى العام للنمو في التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وخدمات البنية التحتية للاتصالات وانتشارها، ورأس المال البشري ومؤشر البيئة فضلاً عن معايير المشاركة الإلكترونية وتقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية وغيرها.
وأوضح المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» المهندس علي بن صالح آل صمع أن تحقيق المملكة لهذه المراتب المتميزة على مستوى دول العالم يعكس بكل وضوح الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -يحفظها الله- لهذا البلد الكريم بتحويل المملكة العربية السعودية إلى مجتمع معلوماتي تعتمد فيه الجهات الحكومية على التعاملات الإلكترونية بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال وتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
وقال: إن المتتبع لمسيرة المملكة في التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية وما حققته في هذا المضمار عبر السنوات الأخيرة يلحظ بكل وضوح أن المملكة تسير بخطى واثقة وثابتة وتحرز تقدماً يعتمد على خطط إستراتيجية شاملة وأخرى تخص كلا من الجهات الحكومية.
وأضاف آل صمع أن هذا الإنجاز يسجل باسم كل المشاركين في مشاريع ومبادرات التعاملات الإلكترونية الحكومية في مختلف الجهات الحكومية، مؤكداً أن جهودهم الملموسة في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية كان لها الأثر في تحقيق هذا التميز، ووجه آل صمع شكره لأصحاب المعالي أعضاء اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»: معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضراب وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج على دعمهم لكل الجهود المبذولة من قبل البرنامج من أجل التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، مبيناً أن هذا الإنجاز يأتي بمثابة دافع للبرنامج وللجهات الحكومية المختلفة لتقديم مزيد من الجهود من أجل التوسع في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة.
وأرجع هذا النجاح العالمي الذي حققته المملكة إلى أنه يأتي تتويجاً لكل الجهود المبذولة في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية والتي أهلت المملكة للوصول إلى مستويات ومراتب متميزة في قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية حيث شمل ذلك حصول المملكة على المرتبة الرابعة ضمن سبع عشرة دولة على مستوى دول غرب آسيا في مجال النمو للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية إلى جانب احتلالها المرتبة التاسعة من بين أفضل عشر دول رائدة في التعاملات الإلكترونية بقارة آسيا فضلاً عن وصولها لقائمة أفضل خمس وعشرين دولة تمثل القيادة الصاعدة على مستوى العالم في التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وأضاف آل صمع أن المملكة حصلت على المرتبة التاسعة في معيار المشاركة الإلكترونية على مستوى دول العالم، موضحاً أن ذلك كان نتاجاً لتفعيل عدد متنوع من أدوات المشاركة الإلكترونية والتركيز على رؤى ومقترحات المستفيدين من الخدمات الحكومية والاستفادة من هذه الرؤى عند وضع الخطط العامة ورسم السياسات وصولاً إلى اتخاذ القرارات.
واستعرض أبرز ما وصلت إليه المملكة ضمن المؤشرات والمعايير الرئيسية لقياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 مبيناً أن المملكة حلت في المرتبة الثانية على مستوى الخليج في مؤشر تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية وذلك بعد كل من دولة الإمارات والبحرين اللتين تشاركتا المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثالثة في مؤشرات النمو في التعاملات الإلكترونية الحكومية، والمشاركة الإلكترونية، القيادات الصاعدة في التعاملات الإلكترونية الحكومية، والدول الرائدة في آسيا في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وألمح إلى ما حققته بوابات عدد من الجهات الحكومية وبوابة «سعودي» من تميز واضح في مجال المشاركة الإلكترونية على الرغم من أن تطبيقات المشاركة الإلكترونية في المملكة وكل دول العالم لا تزال في بداياتها حيث إن متوسط الإنجاز في هذا المؤشر ما زال ضمن حدود 50%. ونوه عن أن استحداث قنوات المشاركة الإلكترونية في حد ذاته لم يمثل أسباب هذا التميز، بل إن تفعيل تلك القنوات ونشر نتائجها بكل شفافية ثم الاعتماد على هذه النتائج البناءة في أعمال الجهات هو السبب الحقيقي وراء ذلك.
وأكد المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية أن الجميع شركاء في هذا النجاح الذي جاء ثمرة عمل مشترك كان لكل من الأطراف المعنية به أدوار فعالة بدءاً من الجهات الحكومية وصولاً إلى المستفيدين مما تقدمه تلك الجهات من خدمات وذلك عبر المشاركة البناءة في تقييم هذه الخدمات والعمل على تحسينها بشكل مستمر.
وجدد آل صمع دعوته للجميع لتقديم الرؤى والمقترحات البناءة في سبيل إثراء كل الأعمال التي يتم إنجازها في مجال التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك عبر القنوات الإلكترونية المتاحة.. مضيفاً أن بوابة سعودي تأتي على رأس قائمة تلك القنوات حيث تضمن تقرير الأمم المتحدة أن بوابة سعودي تعرض طيفاً متنوعاً من الخدمات الإلكترونية المبتكرة ومنها خدمة النفاذ الإلكتروني الموحد، ومبادرة البيانات الحكومية المفتوحة التي توفر لزوار البوابة تقارير تفصيلية حول مختلف الجهات الحكومية فضلاً عن تشجيع البوابة لمبدأ المشاركة الإلكترونية وتفعيلها بشكل ملموس.
وقال: إنه على الرغم من التقدم الذي حققته المملكة في نتائج قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012م، إلا أن المملكة تتطلع إلى مزيد من التقدم في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية وذلك بزيادة عدد الخدمات الإلكترونية لتشمل جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال إلى جانب رفع مستوى نضج وجودة هذه الخدمات إلى أعلى مستوى بما يتواكب مع طموح ولاة الأمر -يحفظهم الله- وتطلعات المستفيدين من هذه الخدمات.
وكان تقرير قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2012 قد استعرض عدداً من التجارب الناجحة في غرب آسيا مؤكداً أن إحدى أهم تلك التجارب تتمثل في تحول المملكة العربية السعودية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وحول رؤية المملكة لهذه المسيرة التنموية المستدامة، وصف التقرير الأهداف الرئيسية للمملكة العربية السعودية بأنها تتمثل في زيادة الإنتاجية بشكل عام إلى جانب رفع كفاءة القطاع العام وزيادة عوائد الاستثمار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات فضلاً عن توفير خدمات إلكترونية سهلة وميسرة تلائم احتياجات المجتمع دون إغفال لما تتعرض له هذه الاحتياجات من تغيرات مع مرور الوقت. وفي هذه الجزئية، كانت هناك إشارة وإشادة في الوقت ذاته بوجود بوابة مستقلة للسداد الإلكتروني الموحد «سداد» والتي يتمكن من خلالها المواطنون من إجراء تسديدات كل تعاملاتهم إلكترونياً بسهولة ويسر تامين.
وذكر التقرير في جزئية أخرى تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي أن المملكة تأتي ضمن عدد من أبرز دول العالم التي توفر معلومات تفصيلية لزوار البوابات الإلكترونية الحكومية بها من أجل متابعة تلك البوابات على أشهر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر. كما ألمح إلى أن الهدف من توفير هذه المعلومات يساعد جمهور المستفيدين على الاستفادة بشكل أكبر من الخدمات الحكومية التي تقدمها تلك الجهات إلكترونياً.