«التربية» تتلافى ملاحظات «الرقابة» بآلية مقننة لاستخدام السيارات الرسمية

تداركت وزارة التربية والتعليم رصد الجهات الرقابية القاضي بمتابعة حسن استخدام السيارات الرسمية وعدم خروجها عن إطارها النظامي والتجاوز بها للاستخدام الشخصي، بإعادة تنظيم وتوزيع سياراتها التابعة لها، حيث وجهت إداراتها التعليمية بضرورة الإفادة عن مدى حاجة العمل لسيارات رسمية، وهل الحاجة تتطلب بقاءها بعد نهاية الدوام الرسمي مع المستخدمين لها ومدى حاجة تلك الإدارات والأقسام للسائقين أو بدونهم.
وجاء هذا التنظيم بعدما رصدت هيئة الرقابة والتحقيق في جولاتها الميدانية لتقييم أداء الجهات الحكومية المشمولة ببرامج المراقبة، استغلال 6543 سيارة من قبل موظفي الجهات الحكومية، واستمرار استخدامها حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية. واتضح للهيئة أن هؤلاء الموظفين استخدموا تلك المركبات الرسمية خارج أوقات العمل من خلال التنقلات الخاصة بمفردهم وبعوائلهم.
وكانت الهيئة قد أخذت التعهدات اللازمة بعدم استعمال السيارات خارج أوقات الدوام خلال فترة العيد، وتسعى الهيئة لفرض تطبيق رسمي جديد من خلال عدم صرف بدل النقل لمن لهم سيارات خلال أوقات الدوام وخارجه.
وقد خرقت عدد من إدارات التربية والتعليم الطرق النظامية في المحافظة على المال العام متجاوزة الجهات المختصة ومرجعيتها داخل الوزارة، وشرعت في تمرير اجتهادات إدارية ظهرت آثارها سلبا على موظفي تلك الإدارات.
وظهرت هذه التجاوزات، طبقا لما حصلت عليه «عكاظ» من معلومات، تفيد بأن عددا من إدارات التربية والتعليم تقوم بإجراء تسليم واستلام السيارات الرسمية من موظف إلى آخر دون الرجوع إلى الجهة المختصة المتمثلة في الإدارة العامة للخدمات في الوزارة، وترتب على هذا الإجراء غير النظامي تحمل موظفين مستلمين لتلك السيارات المخالفات المرورية وهم ليسوا مستخدمين فعليين لتلك السيارات، فيما نجا المستخدمون الفعليون ممن كانت السيارات بعهدتهم من تلك المخالفات التي تسببوا في إحداثها وتحميلها لزملاء آخرين دون وجه حق.
وألزمت الوزارة في هذا الخصوص إدارات التربية والتعليم بعدم إجراء أي مناقلة للسيارات الرسمية إلا بعد الرجوع للجهة المختصة «الإدارة العامة للخدمات»، لاستكمال الإجراءات النظامية، والرفع ببيان رسمي صادر من كل إدارة تربية وتعليم، يوضح أسماء من بعهدتهم سيارات رسمية ونوعها ورقم لوحتها ورقم السجل المدني ورقم جوال المستلم للعهدة، وتحميله كامل المسؤولية في حال مخالفة ذلك.
وتدخلت هيئة الرقابة والتحقيق في هذا الأمر، بطلب أسماء من لديهم عهدة استلام سيارات العمل الرسمية، لمتابعة حسن استخدامها والتأكد من حقيقة مباشرتها لأغراض العمل الرسمي، بهدف الحرص على الأموال العامة وسلامة المباني وحسن استخدام الآلات والسيارات الرسمية التابعة لأي وزارة ومنها وزارة التربية والتعليم.
وأرشدت الوزارة كافة إداراتها التعليمية بضرورة متابعة تطبيق التعليمات الخاصة، والتي تنص على حسن استخدام المرافق الرسمية والمحافظة عليها أثناء فترات الإجازات وغيرها، ومن ذلك إيقاف كافة السيارات في الأماكن المخصصة لها بنهاية دوام آخر يوم عمل، مع التأكيد على إغلاق كافة الأبواب والنوافذ، وإذا لم يكن هناك وفرة في مواقف جهة العمل التابعة لها تلك السيارات يجب إحضارها مباشرة إلى مبنى إدارات التعليم وإيقافها في مواقف الخدمات العامة، وعدم استخدامها خارج إطار العمل إطلاقا، والتأكيد على إغلاق كافة المباني من مدارس ووحدات ومكاتب التربية، والتأكد من إغلاق جميع أبوابها ونوافذها وإطفاء جميع الأجهزة الكهربائية والآلات والأنوار وعدم ترك أي من الأثاث أو مقتنيات المباني في الخارج، حتى لا تتعرض للسرقة والتلف أثناء فترة الإجازات.