تدخلت هيئة الرقابة والتحقيق لوقف خروقات بعض إدارات التربية والتعليم والمتمثلة في استلام وتسليم مركبات الوزارة بين موظفي الإدارات دون الرجوع للجهات الرسمية المخولة بذلك. وجاء تدخل الهيئة عقب رصد ساهر مخالفات مرورية حررت ضد موظفين تسلموا المركبات حديثا، ما نتج عنه تحميلهم مبالغ مالية. وطالبت هيئة الرقابة والتحقيق برفع أسماء من لديهم عهدة استلام سيارات العمل الرسمية لمتابعة حسن استخدامها والتأكد من حقيقة مباشرتها لأغراض العمل الرسمي، حفاظا على المال العام، ويعد ما تم ضبطه ضد التربية مخالفا للأنظمة. وكشفت مصادر ل «عكاظ» عن معلومات تمثلت في خروقات من بعض إدارات التربية حول تسليم واستلام السيارات الرسمية من موظف إلى آخر دون الرجوع إلى الجهة المختصة المتمثلة في الإدارة العامة للخدمات في وزارة التربية والتعليم، ومن جهة أخرى ألزمت الوزارة إدارات التربية والتعليم عدم إجراء أي مناقلة للسيارات الرسمية إلا بعد الرجوع للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، والرفع ببيان رسمي صادر عن كل إدارة تربية وتعليم يوضح أسماء من في عهدتهم سيارات رسمية ونوعها ورقم لوحتها ورقم السجل المدني ورقم نقال المستلم للعهدة، وتحميل كامل المسؤولية في حال مخالفة ذلك. كما أكدت الوزارة على ضرورة إيقاف المركبة الحكومية في الأماكن المخصصة لها بنهاية دوام آخر يوم عمل مع التأكيد على إغلاق كافة الأبواب والنوافذ وعدم استخدامها خارج إطار العمل إطلاقا.
