موجة بيع متوقعة تخفِّض أسعار الأراضي %25

حذر الخبير الاقتصادي سالم باشنيق من هبوط حاد في أسعار الأراضي وفقا للمؤشرات الميدانية، التي تدل على تسارع عمليات البيع والتخطيط لعدد كبير من المخططات والأراضي الشاسعة، مشيرا إلى أن عددا من تجار الع قار ومالكي الأراضي الكبيرة بدأوا بتهيئة مساحات شاسعة من المخططات وتجهيزها للبيع، بعد أن وصلت الأسعار في المخططات الحالية إلى أرقام خيالية، إلى جانب بدء وزارة الإسكان مشروعاتها فعليا وفي كثير من المدن، لبناء الوحدات السكنية للمواطنين، وهو الأمر الذي لايزال يرقبه كبار التجار في السوق العقاري، ودفع بالآخرين للخروج من السوق والتوجه للاستثمار في سوق الأسهم.
من جهته، توقع عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الله الغامدي،أن تؤدي حالة الإرباك وعدم الاستقرار السائدة في السوق العقاري حاليا، إلى إحداث نوع من الانفراج في أسعار الأراضي في المناطق البعيدة عن النطاق العمراني، بحيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 10% - 25% من الأسعار السائدة، فيما سيقتصر تراجع أسعار العقارات الواقعة في النطاق العمراني على 10% - 15% تقريبا.
وأشار إلى أن الانخفاض الحاصل في أسعار العقار أمر طبيعي، خاصة في ظل حالة الركود التي يشهدها القطاع العقاري، خصوصا أن أسعار العقارات وصلت لمستويات مرتفعة للغاية، مما يفرض الدخول في حركة تصحيحية تعيد توازن الأسعار للمستويات الطبيعية. وأضاف الغامدي أن الانخفاض الحاصل في الأسعار لا يمكن التنبؤ بمدى استمراره من عدمه، خصوصا وأن هناك مؤثرات وعوامل عديدة تلعب دورا كبيرا في تحديد مساره.
وأضاف بأن الهدوء الحاصل حاليا في حركة العقار الشرائية، مرتبط بخروج سيولة كبيرة من السوق في الفترة القليلة الماضية، حيث اتجهت نحو سوق الأسهم مباشرة، الأمر الذي يفسر الحركة غير الطبيعية التي تشهدها السوق حاليا، مما ساهم في اختراق المؤشر حاجز 7000 نقطة ،وهو رقم فشل في تحقيقه منذ عام 2008 تقريبا.
وأوضح الغامدي أن الوضع الحالي في سوق العقار يصفه البعض بأنه«التقاط للأنفاس»لجولة قادمة تعيد السوق للواجهة مرة أخرى، مستبعدا أن تحدث الجولة الجديدة في غضون الأسابيع القادمة، فالسيولة التي اتجهت نحو سوق الأسهم تحتاج لفترة لا تقل عن 3- 4 أشهر للعودة مجددا، خصوصا وأن البعض يسعى من وراء خروج سيولته المالية إلى تحقيق مكاسب كبيرة في سوق الأسهم عجز عن تحصيلها في سوق العقار بسبب ارتفاع أسعاره، والتي تجاوزت القدرة الشرائية للكثير من المواطنين.
وحول مصير المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية، أكد الغامدي أن العقاريين يراقبون عن كثب جميع التحركات الرسمية الهادفة لتحريك هذا الملف الشائك، خصوصا وأنه يتطلب الكثير من الجهد، بسبب تداخل الكثير من العوامل التي تجعل من عملية إنهاء تلك المساهمات غاية في الصعوبة.