المشروع حفظ حقوق الملاك المادية والعينية

لجنة تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة:

تعقيبا على مقال الكاتب خالد السليمان المنشور في عدد أمس الأربعاء الموافق 23/3/1433ه، في زاوية «الجهات الخمس» والذي جاء تحت عنوان (الإنسان أغلى من الحجر) وطرح فيه الكاتب حلا لمشكلة سكان الأحياء العشوائية المنقولين من مساكنهم جراء عملية تطوير الأحياء العشوائية، حيث اقترح الكاتب أن يعاد تقييم قيمة التثمين ليتناسب ومستوى أسعار العقارات المحيطة، أو تتحمل الشركة مسؤولية استئجار المساكن البديلة بأجور عادلة حتى نهاية مشروعها وتسليم السكان السابقين وحداتهم السكنية البديلة. جاءنا من مقرر اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الاحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة التوضيح التالي:
يجدر التنويه إلى أن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة يعنى بالإنسان قبل العناية بالمكان ويتضمن ذلك إصلاح أوضاع تلك الأحياء أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وتوفير السكن العصري المناسب للمتأثرين، حيث حرصت لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة المعتمدة من قبل المقام السامي الكريم والتي أعدتها اللجنة الوزارية للمشروع برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة وتوفير السكن البديل الملائم لسكان المناطق العشوائية.
حيث تضمنت اللائحة ردا على ما اقترحه الكاتب فيما يتعلق بإعادة تثمين العقارات وذلك من خلال التالي:
1 حفظ حقوق الملاك المادية والعينية وتعويضهم عن قيمة عقاراتهم بمختلف حيازاتها وفق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 11/3/1424ه، حيث نصت المادة الثامنة عشرة من هذا النظام على أنه (يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه).
2 أما فيما يتعلق بالمقترح الثاني للكاتب فقد نصت المادة (51) من لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة المتعلقة بتعويض الملاك عن قيمة الإيجار على الآتي:
• تقدر لجنة تقدير العقارات، بنفس الوقت الذي تضع به أسس وطرق تثمين العقارات وفق المادة (26) من هذه اللائحة، قيمة الإيجار السنوي المستحق للوحدات العقارية للأملاك الخالية من الشوائب والمنازعات والسليمة الصالحة للاستعمال فقط، وذلك بواقع الحال عند تقدير قيمتها وفق ما ذكر في البند.
• يعوض الملاك بصكوك شرعية الراغبين في المشاركة في مشروع التطوير بقيمة عقاراتهم المملوكة لهم بمنطقة التطوير، عن قيمة الإيجار المستحق لعقاراتهم وفق ما تقدره لجنة تقدير تعويض العقارات حسب البند السابق وذلك للفترة التي تبدأ من تاريخ إخلاء وإزالة عقاراتهم والمحددة من شركة التطوير إلى أن يتم تطوير المشروع أو تداول أسهمه، أيهما أقرب وتخصم قيمة الإيجارات المدفوعة من أرباح الأسهم عند بيعها. وفي حال رغبة المالك بيع حصته من الأسهم التي دخل بها شركة التطوير كحصة عينية عن قيمة عقاره، فيحسم ما تم دفعه له من قبل شركة التطوير كتعويض عن الإيجار من سعر الأسهم وقت البيع.
• لا يشمل تعويض الملاك عن قيمة الإيجار لأي مبنى غير مؤجر أو مهجور أو آيل للسقوط أو خرب أو غير صالح للاستعمال بصورة آمنة وصحيحة وذلك وفق ما تقره لجنة تقدير وتعويض العقارات، كما يستحق تعويض الإيجار عن أي مالك يعوض نقدا عن قيمة عقاره المقدر من لجنة تقدير تعويض العقارات بمقتضى هذه اللائحة، والمنزوع أو المباع لصالح شركة التطوير.
3 كما تضمنت لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي والإسكان على التالي:
• إلزام شركات التطوير بعمل المسح الاجتماعي الاقتصادي الشامل لجميع الوحدات العقارية وتقديم خطة الإسكان البديل (الفوري) بناء على نتائج المسح الاجتماعي الاقتصادي وتأمينه للراغبين في الحصول عليه.
• دعم الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل المتأثرين بالمشروع من خلال صندوق ينشأ لذلك.
• معاملة ملاك المحلات التجارية نفس معاملة ملاك العقارات وإعطاء مستأجري المحلات أولوية في استئجار المواقع الجديدة المطورة.
• توفير فرص العمل داخل المناطق التي يتم تطويرها والعناية بالحرف والأنشطة المميزة.
هذا وتحرص اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع على معالجة وتطوير الأحياء العشوائية وفقا لما تم اعتماده من لوائح وتنظيمات وتراعي اللجنة على الأخص النواحي الإنسانية المتعلقة بذلك.
نتمنى من الكاتب تحري الدقة والاطلاع على الأنظمة قبل كتابة المقال حتى يستطيع أن يكتب على بينة.
والله الموفق.
د.م. سامي بن ياسين برهمين
مقرر اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة