• نحن أهالي حي المروة والحرمين نعاني من كثرة الغرامات المفروضة علينا من قبل وزارة المياه بسبب طفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع المحيطة بمساكننا، حيث لا يمر أسبوع واحد إلا وتحرر على كل واحد فينا من 3 4 مخالفات، وعندما نوضح للقائمين في هذه الوزارة أن ما يحدث لا يد لنا فيه وأن عليهم أن يتحركوا لمعالجة مشكلة كثرة الطفوحات يطالعوننا بأعينهم ويردون علينا أن ذلك ليس من اختصاصهم، فما الحل المناسب لمشكلتنا؟ عاطف الحربي (جدة) أجاب مدير الشركة الوطنية للمياه المهندس عبدالله العساف قائلا: لدينا نحو 145 مراقبا ميدانيا يعملون على 3 فترات ويجوبون أحياء جدة يوميا ويرصدون ما متوسطه 1300 مخالفة ما بين هدر مياه وطفح مياه صرف صحي وتركيب مواتير شفط واعتداء على شبكات مياه وتتراوح قيمتها من 200 ريال إلى ما متوسطه عشرة آلاف ريال وتنتهي إلى 25 ألف ريال في التعدي على شبكات الصرف، ولا يمكن لنا الترصد والتربص بأي مواطن أو تحرير شكوى ظالمة رغم تلقي الشركة شكاوى من الأهالي بهذا الصدد، وقد رصدنا تجاوزات من بعض المراقبين وتم إلغاء المخالفات التي حرروها بحق المواطنين، ومتى ما شعر المواطن أن المخالفة المسجلة عليه غير صحيحة فله حق الاعتراض ومراجعة الشركة وله حق الاعتذار منا مع التذكير أننا نقوم بتصوير أي موقع مخالف بالكاميرا لتوثيق المخالفة. ونحن لا نفرق في المخالفات بين حي وآخر أو مواطن ومسؤول بل أننا رصدنا مخالفات وحررنا غرامات لموظفين في شركة المياه، ونواجه اعتراضات كثيرة من المواطنين وإذا ما تبين عدم صحة المخالفة يتم شطبها كما أننا ننذر المراقب إذا ما تكررت منه المخالفة، ونحن نقول من يعمل يخطئ ومن نطلب منه أن لا يعمل فكأننا نطلب منه الجلوس في منزله. أما في الأحياء فترجع إلى المياه الجوفية والتي تتكون من عدة أشياء، أمطار، والمياه الجوفية أساسا من المد والجزر في البحر بالإضافة إلى مياه الصرف الصحي الناتجة عن البيارات التي تطفح وتختلط بالمياه الجوفية ولدينا نوعان من المخالفات والغرامات التي يتم فرضها على المواطنين الأول مخالفة سوء استخدام مياه الشرب وهدر المياه في غسيل السيارات وهو ما يشكل هدرا للمياه، والنوع الثاني من المخالفات فهي مخالفة طفح البيارة، وهي تهدف إلى حماية المواطن أولا وحماية البيئة والصحة العامة.
