الموقف السياسي

الحدث: يجرى حاليا في مجلس الأمن الدولي صياغة مشروع قرار عربي غربي بخصوص الأزمة السورية من المقرر أن يطرح للنقاش على أعضاء المجلس التصويت عليه بعد المشاورات التي سيجريها نبيل العربي أمين الجامعة العربية وحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري مع الأطراف المعنية في الأمم المتحدة.
ويشتمل المشروع على جوهر الخطة التي سبق أن طرحتها جامعة الدول العربية للمرحلة الانتقالية في سوريا، والتي تتضمن تنازل الرئيس بشار الأسد عن رئاسة سوريا لنائبه وتشكيل حكومة وطنية والإعداد لانتخابات رئاسية وسحب قوات الجيش والأمن من المدن والتعاون الكامل مع بعثة المراقبين العرب وكافة الجهات الإقليمية والدولية التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتبني العقوبات الاقتصادية التي تبنتها الجامعة.
المشروع العربي الغربي للأزمة السورية
يعتبر قرار الجامعة العربية طلب دعم مجلس الأمن للخطة التي طرحتها لحل الأزمة السورية تطورا مفاجئا لموقف الجامعة وتجاوزا لمبادرتها التي ارتكزت على تحقيق هدنة بين النظام والمعارضة وتحقيق تسوية سياسية من خلال حوار بين الطرفين، كما أن تبني دول غربية لخطة الجامعة ومحاولة صياغة قرار يتبناه مجلس الأمن الدولي يرتكز على عناصرها الأساسية يشير إلى تصاعد المواقف الإقليمية والدولية ذات التأثير على الأزمة السورية ومن الضروري بهذا الخصوص الإشارة والتي تتضمن عدة عناصر منها. أن موقف الجامعة العربية قد ارتبط أساسا بالموقف الخليجي بصفة عامة، حيث طرحت تلك الدول مبادرة نشطة وفعالة اضطرت الجامعة العربية بسببها لتجاوز المعالجة الأمنية للأزمة السورية والانشغال ببعثة المراقبين إلى معالجة للأبعاد السياسية للأزمة ووضع خارطة طريق لعملية انتقال السلطة تضع حدا للتصاعد الأمني والعنف المسلح. ومن المؤكد أن قرار الجامعة العربية التوجه إلى مجلس الأمن، وإن برره الأمين العام بطلب الدعم الدولي لمبادرة الجامعة إلا أنه يعني في حقيقة الأمر انتهاء الحل العربي للأزمة وبداية التدخل الدولي المباشر فيها، كما أن نقل الجامعة الملف السوري إلى مجلس الأمن سوف يوفر غطاء عربيا لمشروع القرار الذي تبنته دول غربية على رأسها فرنسا والذي أوقفه الفيتو الروسي الصيني سابقا. كما أن تحرك الجامعة العربية على هذا النحو سوف يمثل نوعا من الضغط والإحراج للموقف الروسي، كما يرجح أن يؤدى كذلك إلى تغير في موقف دول أعضاء في المجلس كانت تعارض القرار الغربي خاصة الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. ويستهدف القرار مزيدا من الحصار الاقتصادي على سوريا مستفيدا من قرار العقوبات التي أقرته الجامعة العربية وهو ما سيزيد من صعوبات الموقف الاقتصادي السوري خلال المرحلة القادمة.
وفي الحقيقة أن ما صدر عن المسؤولين الروس ورفضهم لبعض فقرات المشروع الغربي المقترح يكشف عن حدوث اتصالات ومشاورات تستهدف نوعا من المساومة مع موسكو يمكن أن تؤدي لتخفيف صيغة القرار وتفهم بعض المطالب الروسية والابتعاد عن الصياغات العامة التي يمكن أن تسمح للدول الغربية باتخاذ إجراءات إضافية تتجاوز إطار قرار مجلس الأمن وهو ما يوحي باحتمال تغيير في الموقف الروسي في النهاية يمكن أن يسمح بتمرير القرارا وتكتفي موسكو حينذاك بالامتناع عن التصويت.
ويثور تساؤل حول نجاح الخطة الانتقالية التي سيتبناها المشروع المذكور مندمجا في خطة الجامعة العربية وتكرار التجربة اليمنية في نقل السلطة وفي تقديري أنه من الصعب تحقيق ذلك، فقد ارتبط نجاح التجربة اليمنية بالدرجة الأولى بعمق الحضور السعودي في الواقع اليمني وعلاقة الرياض القوية بمختلف الدوائر اليمنية التي قبلت المبادرة الخليجية فضلا عن تقديم المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى ضمانات لتنفيذ المبادرة وحثها لجميع الأطراف اليمنية دفعتها للاستجابة وهو الأمر الذى لايزال مفتقدا في الأزمة السورية، كما أن النظام السورى لايزال يعتقد أنه يحكم سيطرته على الأوضاع ولم يصل بعد إلى نقطة التوازن مع المعارضة، فضلا على أنه لايزال يتصور أنه يمتلك الدعم الإيراني والمساندة الروسية دون أن يدرك أن كلا من طهران وموسكو تستخدمان الورقة السورية ضمن أوراق المساومة والتفاهم مع واشنطن والغرب في قضايا حيوية بالنسبة للبلدين.
ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة الخاصة للنظام السوري الذي اندمج فيها الحزب مع أجهزة الأمن وقطاعات أساسية وفعالة في الجيش في الطائفة توحي بصعوبة قبول دوائر اتخاذ القرار السياسية والحزبية والأمنية والعسكرية لخطة نقل السلطة التي طرحتها الجامعة وسيتبناها قرار مجلس الأمن المنتظر وهو ما يدفع إلى ترجيح سرعة حل الأزمة السورية واستمرار تعقيداتها بالنظر إلى ما سبق وطالما بقي الحوار مفتقدا بين أطراف الأزمة السورية ذاتها.