تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء يرفع أسعارها

أكد أن الكثير منها عليه مشكلات في الصكوك والتداخل .. الجعد ل «عكاظ»:

توقع عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبدالعزيز بن حمد الجعد أن يؤدي تطبيق رسوم على الأراضي البيضاء وفق مقترحات بعض أعضاء مجلس الشورى، إلى رفع أسعار تلك الأراضي.
واستنكر الجعد الاتجاه إلى تطبيق رسوم على الأراضي البيضاء، قائلا «ليس هكذا تورد الإبل»، معللا ذلك بأن أي رسوم سيتم فرضها ستسهم في رفع أسعار الأراضي، مشيرا إلى أن الكثير من هذه الأراضي عليها الكثير من الملاحظات، تتمثل بمشاكل صكوك وتداخلات مع أراض أخرى، والسبب بأنه لا يوجد تسجيل عيني، وتساءل: كيف تريد أن يدفع أصحاب هذه الأراضي رسوما والأراضي عليها مشكلات تتعلق بالتداخل ومشكلات أخرى في الصكوك؟. وقال الجعد إنه في حال تطبيق نظام دفع الرسوم على الأراضي البيضاء سيكون من الطبيعي أن يتحمل المواطن البسيط ارتفاع أسعار تلك الأراضي، وسوف يأخذ المطور حقه منه وهذا حق مشروع، مشيرا إلى أننا اذا أردنا أن يعجل العقاريون ببيع أراضيهم أو كما تسمى الأراضي البيضاء، يجب تطبيق وتفعيل أنظمة الرهن العقاري، وهذا محفز كبير لهم للتسريع في بيع أراضيهم، بالإضافة إلى فسح المخططات من قبل البلدية وذلك لبيعها.
وأفاد الجعد أنه إذا كانت هنالك ضريبة لن يستفيد منها أحد إلا خزينة الدولة، وهنا أشار الجعد إلى أن أسعار العقار يتحكم فيها العرض والطلب، مؤكدا أن معالجة قضية الاسكان تبدأ بعدم دخول وزارة الاسكان كمطور وإسناد هذه المهمة الى شركات، في حين تتولى الوزارة مهمة الإشراف على تلك الشركات. بالإضافة الى ذلك فإن دخول الرهن العقاري حيز التنفيذ يمنح المطورين العقاريين تسهيلات من البنوك.
وبين الجعد أن أحد اسباب المشكلة الإسكانية في البلد تتمثل في بعض القرارات البيروقراطية. وحول إكمال البنى التحتية في المخططات العقارية أكد أنه بأي حق يلزم المطور بعمل «سفلتة الطرق والكهرباء والمياه» للحصول فسح البيع من قبل البلدية.
وقال «أذكر بعض المواقف التي نتعرض لها أنني قمت بوضع محول كهرباء قيمته مئات الآلاف في أحد المخططات وسرق».
وطالب الجعد بالاستشهاد بما فعلته «تركيا، وماليزيا» في مواجهة حل مشكلة الإسكان، وقد نجحوا في ذلك.
وقدر حجم الأموال التي ستجنيها الخزينة العامة للدولة من فرض رسوم على الأراضي البيضاء بأكثر من 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) سنويا، وذلك كرسوم يتوجب على مالكي الأراضي غير المستخدمة دفعها للحكومة.
وتشكل الأراضي البيضاء (غير المستخدمة) في المدن السعودية 77% من العاصمة الرياض، ونحو 60% من حجم حاضرة الدمام حيث يخزن العقاريون فيها ثرواتهم ويتوقفون عن عرضها للبيع، منتظرين تنامي أسعارها مع مرور الوقت، وذلك لمأمونية الاستثمار فيها.