عقاريون: تطوير المخططات والبيروقراطية أبرز مسببات ارتفاع أسعار الأراضي

الخليل: أكثر من 40 مليون متر مربع في الرياض مجمدة بسبب تداخل الملكية

رفض عقاريون الاتهامات الموجهة لهم بالتسبب بارتفاع أسعار الأراضي، في حين عزا بعض منهم أسباب الارتفاع إلى تكلفة تطوير المخططات العقارية، وبيروقراطية الأنظمة المتعلقة بالاستثمار العقاري.
واعتبر مدير عام شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف الشلاش أن تكلفة تطوير الأراضي، وخدمات البنى التحتية أحد أهم الأسباب المباشرة لارتفاع تكلفة الأراضي السكينة، إضافة إلى أسباب أخرى غير مباشرة كالتضخم، وغلاء المعيشة.
وانتقد الشلاش المقترحات المتعلقة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، معتبرا أن ذلك سيزيد الوضع سوءا، ويضيف تكلفة إضافية على الأراضي، وقال "الرسوم لن تكون مبررا لملاك الأراضي للتخلي عنها، وعوضا عن ذلك سيلجؤون لإضافة تكلفة الرسوم على قيمة الأراضي، وهو ما سيؤدي لارتفاع الأسعار مجددا".
واتفق رئيس شركة أركان للتطوير العقاري عبدالعزيز الجعد مع الشلاش في اعتبار تكلفة تطوير المخططات العقارية السبب الأبرز لارتفاع أسعار الأراضي، مشيرا إلى أن المستثمر العقاري أصبح يقوم بأعمال من اختصاص قطاعات أخرى، وهو ما يعد عبئا إضافيا يتحمله المواطن في نهاية المطاف.
وأشار الجعد إلى أن المطور العقاري في السابق كان يقوم بتخطيط الأرض فقط، وتتولى الجهات الأخرى تقديم الخدمات، بعكس الوقت الحالي الذي يتحمل فيه المواطن تكلفة إيصال خدمة الكهرباء، والهاتف، والمياه، والسفلتة والرصف.
وأوضح الجعد أن هذه الخدمات تضيف تكلفة إضافية على المستهلك النهائي تتراوح ما بين 80 – 100 ريال على المتر المربع، إضافة إلى طول المدة الزمنية التي يتطلبها إنجاز تلك الأعمال، لإنهاء كافة الإجراءات التي يرغم عليها المطور قبل إجراء عمليات البيع والإفراغ للمستهلك، وهو ما يضيف عبئا إضافيا يؤدي لارتفاع الأسعار، حيث قد تمتد الفترة الزمنية منذ شراء المخطط من قبل المستثمر العقاري وحتى بيعه لسنوات، وهو ما يجعل قيمة الأراضي ترتفع تبعا لمعدلات التضخم، وطول مدة الاستثمار.
وحمل الجعد الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك وشركات الاستثمار مسؤولية ارتفاع الأسعار لنسب تصل إلى 60%، بخلاف النظام السابق الذي كان يسمح للأفراد بالدخول مباشرة كمساهمين وفق نظام المساهمات العقارية، حيث كانت الأسهم توزع مباشرة على المساهمين، في حين أدى دخول الصناديق الاستثمارية إلى ارتفاع هامش الربح.
وأضاف الجعد بأن أحد الأسباب الإضافية لارتفاع الأسعار هو احتكار البعض لمخططات الأراضي.
إلى ذلك رفض نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالرياض محمد بن صالح الخليل فكرة احتكار الأراضي من قبل فئة قليلة، مشيرا إلى أن السوق العقارية في المملكة كبيرة ومفتوحة للجميع، وأن الأسعار متفاوتة بين المناطق، مبينا أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي، منها عدم توفر الأراضي في بعض الأحياء السكنية، ورغبة بعض الآباء بسكن أبنائهم في أماكن مجاورة لهم، إضافة إلى التضخم وانخفاض قيمة الدولار.
وأشار الخليل إلى وجود كم كبير من الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالشأن العقاري يبلغ عددها أكثر من 50 نظاما، صدر منها حتى الآن 40، مبينا أن ذلك يعد أحد المعوقات التي تؤثر في الاستثمار العقاري، بجانب التأخر في إصدار التراخيص، وتداخل الملكية، مشيرا إلى وجود أكثر من 40 مليون متر مربع في الرياض تواجه مشكلة تداخل الملكية، مبينا أنه سيؤدي طرحها في السوق إلى زيادة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار وتوفر نسبة أكبر من الأراضي. وطالب الخليل بتسهيل إجراءات اعتماد المخططات، وتطبيق التسجيل العيني للعقار، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب.