عقاريون: الرهن العقاري هو الحل لمواجهة ارتفاع تكلفة البناء

قالوا: ندرة المطورين العقاريين المحترفين والاعتماد على المقاولين الأفراد سبب ارتفاع فاتورة الإنشاء

طالب عقاريون بتفعيل نظام الرهن العقاري لتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وسعر منخفض للمواطنين، فيما عزا خبير عقاري مشكلة ارتفاع تكلفة بناء الوحدات السكنية إلى ندرة عدد المطورين العقاريين المحترفين، والاعتماد على المقاولين الأفراد.
وأكد رئيس شركة أكان، ورئيس لجنة الخدمات العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز الجعد أن تكلفة البناء عالية جداً على المواطن الفرد، مرجعاً السبب إلى أن المواطن العادي أصبح يقوم بدور المقاول، وذلك بالتعاقد مباشرة مع العمالة، والفنيين، وأصبح الفرد يلجأ لمجموعات ربما تكون أقل حرفية في المجال العقاري، أو لديهم فهم بسيط في المجال، لتنعكس النتيجة على مستوى العمل الذي يظهر بشكل رديء.
وقال الجعد إن السوق العقارية تحتاج إلى تطوير شامل من قبل شركات تؤدي العمل بمواصفات عالية، واحترافية، إلا أنه عاد وأكد بأن ذلك لن يتم إلا بتفعيل نظام الرهن العقاري، حيث تحتاج تلك الشركات إلى تمويل عقاري ضخم من البنوك، مشيراً إلى أن الشركات العقارية القائمة حالياً تحتاج إلى ذراع تمويلي، لتحريك عجلة القطاع العقاري بشكل أسرع.
وأشار الجعد إلى أن الحصة الكبرى من تكلفة الوحدات السكنية تستحوذ عليها تكلفة الأرض، إلا أنه أبدى تحفظه من أن تؤثر كثرة المشاريع العقارية التي تشهدها المملكة على ارتفاع أسعار الأرضي، مؤكداً أن الأسعار مرهونة بالعرض والطلب.
واقترح الجعد أن تتولى وزارة الإسكان مسؤولية الإشراف على المشاريع الإسكانية، ويكون لديها بنك خاص للإقراض، لشراء وبناء الوحدات السكنية، على أن تقوم بتزويد شركات التطوير العقاري بالأراضي، على غرار تجربة "تركيا وماليزيا"، حيث تزود وزارة الإسكان المطور العقاري بقطعة أرض تجزأ إلى قسمين، الأول يترك للشركة التصرف فيه إما ببناء ناطحة سحاب، أو مشاريع تجارية أخرى، والشق الآخر يخصص لبناء شقق سكنية، بمواصفات تتناسب مع الغني والفقير، ولا تتجاوز أسعارها 50 ألف دولار، في حين يقوم بنك التسليف التابع للوزارة، بإقراض المواطنين لشراء تلك الوحدات السكنية، ويقتصر دور الوزارة على الجانب الإشرافي.
وحول الحلول المقترحة لمعالجة التكدس السكاني في المناطق، أشار الجعد إلى أن علاج المشكلة يكمن في تحريك عجلة التنمية في المدن الأقل ازدحاماً، وخلق بيئة تنموية ملائمة فيها، وتوفير القروض الميسرة، والتعامل مع مطورين عقاريين للبناء في تلك المناطق.
وأوضح الجعد أن الاعتماد على المقاولين من الشركات بدلاً من الأفراد، سيسهم في خفض تكاليف الإنشاء، ومواد البناء، حيث تعمل تلك الشركات على تأمين احتياجاتها من مواد البناء بشكل احترافي، وبأسعار مناسبة.
من جانبه قال رئيس شركة فاد للاستثمار والتطوير، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد صالح الخليل إن المطورين العقاريين متواجدون، إلا أن ما ينقص هو التخصص، فمن النادر أن تجد شركة متخصصة في الجانب التجاري، وأخرى في الجانب الصناعي، مضيفاً إلى أن المشكلة تزداد مع غياب الأنظمة والقوانين التي تنظم السوق العقاري، وعلى رأسها نظام الرهن العقاري، والقوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، فضلاً عن توفير مواد البناء بأسعار مناسبة.
وطالب الخليل برفع الأداء الوظيفي للعاملين في القطاع العقاري، وتدريب الموظفين في الشركات، والإندماج مع شركات عالمية، وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم للبيئة العقارية في المملكة، عبر سن القوانين، والتأكد من تطبيقها، وتحديث القديم منها، وتفعيل التمويل العقاري، وخفض الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما من شأنه المساهمة في بناء نهضة عمرانية شاملة.
وحول ندرة المقاولين المحترفين، أجاب الخليل بأن المشاريع الحكومية استقطبت الكثير من المقاولين، نظراً لأنها أكثر ضماناً من القطاع الخاص، مقترحاً بأن يكون هناك جدولة للمشاريع الحكومية، وتنفيذها على فترات زمنية أطول تصل إلى 5 سنوات، بدلاً من الفترات الحالية التي تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام، وذلك لتجنب ما يحدث من إشكالات نتيجة تنفيذ مشاريع كثيرة في وقت واحد، ينتج عنها شح مواد البناء، وارتفاع أسعارها، حيث يفضل غالبية التجار العمل مع المشاريع الحكومية باعتبارها أكثر ضماناًُ.
واشترط الخليل ألا يتعارض ذلك مع خطط التنمية، لافتاً إلى أن ذلك سيخلق نوعاً من التوازن بين العرض والطلب، وفي سياق متصل استبعد وجود أزمة في المواد الأساسية للبناء، وعلى رأسها الأسمنت، مشيراً إلى أن التنسيق بين المشاريع الحكومية هام جداً، حتى لا يتأثر السوق بشكل عام بصورة سلبية. وقال الخليل، إنه يجب أن تقف الجهات المعنية وقفة صادقة لتفعيل كود البناء، ووضع مواصفات معينة، والتأكيد على استيراد أنواع تتواكب مع البيئة السعودية، مبيناً أن المشروع وطني يتضمن جوانب تنظيمية، لا بد من التأكيد على تطبيقها بشكل سليم.
ودعا إلى أن تكون هناك محاسبة للمشاريع، والتأكد منها، وأنها موجهة لحاجة المواطن الفعلية، ووضع أولويات في تنفيذها، مشدداً على ضرورة التوجه للمناطق الأقل نمواً، وأقل كثافة سكانية، والحد من النمو والهجرة للمدن الأكثر كثافة، والعمل على تحفيز المواطن للسكن في المدن الصغيرة والمتوسطة، عبر إنشاء مراكز توظيف، ومشاريع جاذبة للوظائف، حيث أن الحلول الإسكانية في المدن الكبيرة مكلفة جداً، لما تتطلبه من جوانب مرورية، وبنية تحتية عالية التكلفة، وفي المقابل، يكون تطبيق تلك الحلول في المدن الصغيرة والمتوسطة أقل كلفة.