حمل عقاريون واستشاريون انخفاض توفر الوحدات السكنية وارتفاع الطلب عليها إلى ضعف التخطيط الاستراتيجي، مشيرين إلى ان الهجرة الداخلية من المناطق النائية تسبب في تفاقم مشكلة عدم توافر وحدات سكنية. واضافوا: إن السوق العقاري بالمملكة يحتاج إلى مطوريين عقاريين اكثر من احتياجه إلى مضاربين في السوق. وأشار إبراهيم السبيعي "صاحب شركة عقارية وخبير اقتصادي" إلى أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكانية في مدينة جدة على سبيل المثال، وعدم توفر العدد الكافي من الوحدات السكانية في ظل التكدس السكاني يعود إلى عدم وجود مطورين عقاريين، وضعف قرض صندوق التنمية العقارية في الوقت الذي يشهد السوق ارتفاع مواد البناء، بالاضافة إلى ارتفاع فائدة التمويل العقاري. وطالب السبيعي بتفعيل قانون الرهن العقاري، وإعادة هيكلة القروض العقارية ودمجها مع صندوق التنمية العقارية وضرورة تدخل القطاع العام بشراكة مع القطاع الخاص للتحفيز على المشاريع التطويرية وتوفير شركات مطورة من خارج المملكة على مستوى عال لحل الوضع الحالي. وقال: لو نظرنا إلى قاعدة الهرم السكاني في مدينة جدة لوجدناه كبيرا جدا مما جعل الطلب على الوحدات السكانية كبير بشكل غير متوقع. من ناحيته يقول ياسر ابو خضير "صاحب شركة عقارية إن قاعدة الهرم السكاني الذي يمثل الشباب الصاعد في مدن المملكة النسبة الاكبر منه مقارنة برأس الهرم الذي يمثله الأجداد في السابق نجد انه لا يوجد هيكلة وتخطيط استراتيجي يتناسب مع قاعدة الهرم التي تنمو بشكل متزايد فالمشاريع العمرانية في المملكة كل سنة تشهد عجزا مقارنة مع تزايد السكان. واضاف: في مدينة جدة فإنها تحتاج كل خمس سنوات إلى (300 ألف) وحدة سكنية مما يجعلها تحتاج كل سنة إلى (60 الف) وحدة سكنية ولكن ما يحدث خلاف ذلك فنجد أن رخص البناء المصرح بها في جدة سنويا لا تتجاوز (6 الاف) وحدة سكنية وبالتالي فإن إجمالي المصرح به كل خمس سنوات (30 ألف) وحدة سكنية فقط اي انه يمثل 10% فقط من المطلوب. أما فيما يتعلق بالتمويل العقاري "البنكي" فأكد ابو خضير انه غير مقبول في ظل العمولات البنكية العالية على القرض البنكي في المملكة إذ انه يحسب بالمتراكمة بخلاف دول أوروبا تحسب بالمتناقصة، واشار إلى ان اسباب انخفاض الوحدات السكنية، متعددة من قبل الجهات الحكومية، التجار، القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي. حيث أن هناك قطاعات حكومية وأخرى شبه حكومية تستثمر أراضي. وقال أبو خضير نحتاج إلى تخطيط استراتيجي وإعادة هيكلة وتحديد جهة واحدة مخولة بالموضوع "وزارة إسكان غير الوزارة الحالية". من جهته أوضح عبدالله الاحمري عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بجدة أن أسباب الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في مدينة جدة هو الهجرة السكانية من القرى والهجر للمدن وأن مدينة جدة لها النصيب الأكبر لوجود الجامعات والمعاهد وكثير من الشركات التي يعمل بها الشباب السعودي إضافة إلى مناطق أصبحت غير مؤهلة للسكن نظرا لقدمها وعدم توفر الخدمات مما جعل السعوديين يبتعدون عنها وينتقلون إلى أحياء جديدة تتوفر بها الخدمات جميعا إضافة إلى توسع الشوارع فيها وقربها من منطلق الطرق الرئيسية. وذكر الاحمري أن من أسباب الطلب المتزايد الزيادة السكانية السنوية في المملكة إضافة إلى اصطدام الشباب بالغلاء في العقار والبناء وشراء الأراضي وهذه أسعار ارتفعت دون مبرر فجعلت المدينة بحاجة إلى الوحدات السكنية على أساس أن يكون هناك فائض ويكون هناك وحدات متوفرة لأنه إذا قل العرض زاد الطلب وزاد الغلاء وهذه عوامل تدعوا للنظر فيها ومراجعتها. وقال الاحمري ان الوفرة في الوحدات السكنية ستجعل الشباب السعودي ذا الدخل المحدود الذين يجب مراعاتهم وهم يمثلون نسبة 80 % يستطيعوا أن يحصلوا على وحدات سكنية. مشيرا إلى انه يجب ترك الاتجاه الأفقي للتوسع ويكون التوجه رأسي ببناء أبراج للوحدات السكنية وتكون بها بنية تحتية كاملة. واقتراح ان تقوم الدولة بإنشاء هذه الوحدات وتمولها وتخططها وتشرف عليها وعلى منحها للمواطنين بسعر التكلفة دون مبالغ إضافية تفرض عليهم وبعد أن ينهي المواطن ما يترتب عليه من مبالغ يملّك المسكن. احمد الزبيدي “شاب مقبل على الزواج” يقول: ان المشكلة حسب اعتقادي تتطلب تدخل من الجهات المسؤولة ذات العلاقة بالموضوع. واضاف: قبل عدة أشهر فوجئنا بشح في الحديد مع ارتفاع في السعر وما هي إلا أيام وفوجئنا بارتفاع أسعار الطوب ناهيك عن الارتفاع الهائل في جميع مواد البناء الاخرى التي تعتبر مواد أساسية في البناء كالاسمنت والأدوات الكهربائية. واضاف: أدت تلك الارتفاعات إلى ارتفاع اسعار الايجار وسعر تملك الوحدات السكنية. د. طارق كوشك أستاذ وخبير الاقتصاد أشار إلى أن الأسباب عدد الوحدات السكنية وارتفاع اسعارها متعددة ترجع إلى انخفاض المعرض وزيادة النمو السكاني ففي جدة هناك اختلال بين العرض والطلب، وانخفاض النشاط العمراني نتيجة ارتفاع مواد البناء والإنشاء في ظل انخفاض القوة النقدية لدى المواطنين نتيجة خسرانهم أكثر من 70% من الأسهم. وقال إن مدينة جدة تستقطب من هم من خارج المدينة نتيجة عدم وجود فرص وظيفية في منا طق أخرى "الهجرة الداخلية لجدة أكثر من الهجرة الخارجية". فالحلول المنفردة لا يمكن أن تنجح فهناك أكثر من طرف في البناء ، حكومات ومقاولين ومستهلكين من الممكن أن يجتمعوا مع بعض في ورشة عمل لطرح الحلول.
