مقترحات من "الشورى" عبر لجان مختصة للمساهمة في حل الأزمة الاسكانية

عقاريون يرون الحل في بناء المدن الشاملة وتطوير أراضي المنح..

أعلن عضو في مجلس الشورى عن دراسة لجان في المجلس العديد من الاقتراحات التي تساعد على حل الأزمة الإسكانية التي تعيشها المدن السعودية منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وبين العضو عامر اللويحق أن من أهم الاقتراحات رفع قيمة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري لبناء المسكن لمواجهة الارتفاع المتزايد في أسعار مواد البناء ومستلزماته.
وقال إن المجلس أسهم قرار تعويض مؤسسات المقاولات عن الارتفاعات المتلاحقة في مواد البناء.
ونوه بدعم الدولة لهيئة الإسكان بزيادة الاعتمادات الموجهة لها وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية موضحا أن رجال الأعمال وبالتعاون مع أمراء المناطق انشؤوا المدن الاسكانية الخيرية.
ولفت إلى أن الحل لمواجهة المشكلة هو يتمثل بدعم كاف لهيئة الإسكان وزيادة القروض من صندوق العقاري وتخفيض أسعار مواد البناء ومنع تصديرها إلى الخارج وتشجيع رجال الأعمال على بناء استراتجية الإسكان الشعبي.
من جانبه رأى عبد العزيز الجعد عضو لجنة المكاتب العقارية في غرفة الرياض أن حل الأزمة يكمن في بناء المدن الشاملة، مؤكداً أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقار يرجع لزيادة الطلب في ظل شح المعروض.
وأشار الجعد إلى أن مواد البناء ارتفعت أسعارها بشكل كبير ويأتي في مقدمتها الحديد الذي ارتفعت أسعاره بشكل مبالغ فيه.
أكد الجعد على ضرورة وجود تحرك حكومي في تطوير أراضي المنح للمواطنين وتهيئة البنية التحتية لها ليتمكن المواطن من الاستفادة من الأرض وكذلك زيادة بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود. بعد ذلك - بحسب حديثه- يأتي دور القطاع الخاص في استثمار هذه التسهيلات والأنظمة في المشاركة في التنمية العقارية بإنشاء شركات تمويل عقارية والاندماج والتحالف بين الشركات والمطورين العقاريين لإنشاء المدن والأحياء السكنية على نمط التطوير الشامل.
من جانبه أيد إبراهيم الشتوي مستثمر في السوق العقاري بتأكيده بأن مشكلة ارتفاع أسعار المساكن ترجع إلى الزيادة في الطلب ونقص في العرض إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار المرتبط بالريال وارتفاع النفط وإضافة إلى أن فتح الاستثمار الأجنبي أسهم في الارتفاع بسبب أن هذه المنشآت تحتاج إلى المباني وهذا أسهم في ارتفاع مواد البناء
واقترح الشتوي فتح المجال أمام الشركات الخليجية للدخول في قطاع التطوير العقاري ومنحها التسهيلات اللازمة إضافة إلى أن السماح للبنوك الأجنبية بتنفيذ خدمات التمويل العقاري والبدء فعليا في تطبيقه نظاميا.
وأضاف الشتوي بقوله حتى نستطيع أن نشارك وننافس الشركات التي جاءت إلينا لا بد أن نسن أنظمة وتشريعات للسوق العقاري حتى نستطيع أن نستوعب الوضع الجديد، لأن الأنظمة الموجودة أمامنا حالياً فيها نوع من التحجيم فلابد من أنظمة جديدة تساعد على التطوير العقاري وتساعد المساهم العقاري أن ينافس هذه الشركات.