الباحوث : تفريغ الأمن لملاحقة مرتكبي الجرائم

أكد ل «عكاظ» عبدالله بن سعد الباحوث المستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا، أن انتقال هذه القضايا من الشرطة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، سيعزز تفرغ رجل الضبط الجنائي لملاحقة مرتكبي الجرائم. وقال إن أعضاء الهيئة يتمتعون بمهارات وقدرات تعزز فصل سلطة الضبط عن سلطة التحقيق، مبينا أن الاختصاص الاصيل للتحقيق في جميع القضايا الجنائية يعود إلى الهيئة، ويأتي هذا التنظيم وفق آلية عمل بين مقر الشرطة ومقر فرع الهيئة، ويراعى في ذلك مدى استعداد فروع الهيئة من جميع الجوانب لانتقال الاختصاص، وجرى العمل على ذلك حتى اكتملت جميع دوائر التحقيق وباشرت مهامها، ولكون دائرة التحقيق في قضايا المال هي من الدوائر الأخيرة التي باشرت أعمالها، فما زالت هناك بعض قضايا المال التي تحقق فيها أقسام الشرط كقضايا السرقة، خيانة الأمانة، النشل، السلب، النصب والاحتيال.