الإنفاق الاستثماري

حملت الميزانية العامة للدولة بين طياتها الكثير من الخير فقد كانت أكبر ميزانية في تاريخ المملكة على شتى قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية.
إن هناك فرقا بين النمو الحقيقي للاقتصاد والنمو الشكلي. فالنمو الحقيقي يتمثل في قيمة مضافة بزيادة الدخل وهو يمثل انعكاسا لزيادة الإنتاجية وهو يعني إنفاقا استثماريا. ويقصد بالإنفاق الاستثماري استثمار الأموال في أصول إنتاجية لفترة زمنية طويلة تدر عائدا مجزيا وينعكس ذلك على نمو الناتج المحلي. وعلى سبيل المثال الصناعات التحويلية الأصيلة تشكل إضافة وتطويرا نوعيا له تأثير مضاعف في الاقتصاد بينما الصناعات الاستهلاكية التي تعتمد على العمالة الأجنبية غير الماهرة تنتج سلعا استهلاكية وتسهم في تسرب أموال طائلة خارج الوطن من خلال الحوالات المالية. والإنفاق الاستثماري يعني التنمية الاقتصادية المتوازنة لجميع المناطق والمحافظات، بحيث تمنح المستويات المحلية الفرصة لتحديد أولوياتها وسبل الإنفاق فيما يختص بنطاقها الجغرافي. ومنحها الاستقلال الإداري والمالي والصلاحيات التي تمكنها من وضع الخطط وتنفيذها. هكذا يتم الربط بين الإنفاق الاستثماري والمنافع الاقتصادية والاجتماعية من أجل تنمية مستدامة. فيجب أن نضع أهدافنا لجميع المناطق بنظرة متكاملة غير متفرقة حيث إن هذه النظرة الشمولية تمنح الفرصة بين الإنفاق وتأثيره النهائي في المجتمع وتساهم في التحول من الإنفاق الاستهلاكي إلى الإنفاق الاستثماري.
* أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف