أسعار أسهم 128 شركة ترتفع بعد التعديل الوزاري

نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، في العودة داخل المسار الصاعد، بدعم من الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، والتي شملت تعيين وزراء جدد، حيث اعتبرت السوق هذه التعيينات تواصلا لمسيرة الإصلاح الشامل، خصوصا أن من بينها وزارات تعنى بتنظيم المستوى المعيشي للمواطن السعودي.
وكاد المؤشر يفقد مكاسبه نتيجة البيوع الكثيفة التي تعرضت لها السوق في الثلث ساعة الأخيرة من جلسة الثلاثاء، كما نجحت السوق في استرداد جزء من خسائرها التي منيت بها خلال تلك الجلسة.
وتباينت آراء المساهمين حول الأسباب التي أدت إلى تلك البيوع، فهناك من فسرها أنها بسبب تلقي السوق أخبار ارتفاع أسعار اللقيم، وتفسير آخر أعادها إلى تأخر تنفيذ أوامر البيع والشراء بسبب أعطال الأجهزة البنكية إلى السوق والعكس، فيما يرى البعض أنها كانت عملية جني أرباح طبيعية من قبل المضاربين، وبعض صناديق البنوك استعدادا لإقفال حساب دفاتر السنه المالية 2011م.
وافتتحت السوق تعاملاتها اليومية على ارتفاع عن طريق الأسهم القيادية ، مما أفرز فرصا استثمارية للمضاربين على المدى اليومي، حتى أغلق المؤشر تعاملاته اليومية على ارتفاع، وبمقدار47نقطة، أو ما يعادل 0.76 في المائة، وبحجم سيولة تجاوز خمسة مليارات، وكمية أسهم بلغت 255.6 مليون، ارتفعت أسعار أسهم 128 شركة وتراجعت أسعار أسهم تسع شركات.