null

أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، واحدة من جلساته المعقدة، والتي كان يهدف بها منذ ساعتها الأولى، إلى عمل توازن بين الصعود والهبوط على المدى اليومي، وقد نجح إلى حد ما في تحقيق ذلك، خصوصا أنه التزم بالوقوف، وعدم كسر خط الدعم الذي أشرنا إليه في التحليل اليومي، على أن كسره يعتبر إيقاف أعمال المضاربة اليومية، والمحدد عند مستوى 6536 نقطة.
وكان من الواضح أن السوق تحاول عدم إجراء أي تغيير كبير في حركة المؤشر العام على المدى اليومي، وذلك بالسير في الطريق الأفقي في بداية الجلسة، مع المحافظة على بقاء المؤشر العام داخل المسار الصاعد القصير، الذي بدأه من عند مستوى 6420 نقطة، وذلك عن طريق سهم سابك، ما أعطى الأسهم الصغيرة مزيدا من تحقيق المكاسب اليومية خصوصا في بداية الجلسة، ولكن سهم الكهرباء الذي أعلن عن توزيع أرباح هو من قاد حركة الهبوط اليومية.
وأغلق المؤشر تعاملاته اليومية على تراجع، وبمقدار 57،5 نقطة أو ما يعادل0،87 في المائة، ليقف عند مستوى 6548،48 نقطة، ويميل إلى السلبية على المدى اليومي، فمن المتوقع أن يواصل الهبوط اليوم، ولكن بشكل أخف من الجلسة السابقة، وبلغت أحجام السيولة 5،516 مليار، وكمية أسهم منفذة بنحو 247،2 مليون، توزعت على أكثر من 128 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 109 شركات، وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات باستثناء قطاعي التجزئة والإعلام والنشر.
واتسم أداء السوق بالتذبذب السريع، يزداد كلما قاربت الجلسة على الانتهاء ليبلغ قوامه في الساعة الأخيرة من الجلسة حوالي 92 نقطة، وكان من الواضح تأثير أي هبوط للمؤشر يكون سريعا على أسعار بعض الشركات، مما يعني أن السيولة الاستثمارية في تلك الأسهم غير كافية، أو بمعنى أدق تغلب السيولة الانتهازية على السيولة الاستثمارية، والتي حاولت السوق التخلص منها، ولم تنجح كثيرا، وهذا يتضح من ارتفاعها بالتزامن مع تراجع المؤشر العام.
ويصادف اليوم موعد الإغلاق الأسبوعي، الذي اعتادت السيولة معه إجراء عملية مضاربة، بهدف توفير جزء منها تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة، حيث يتوقع أن تجري صناديق البنوك والحكومية، إجراء حالات من المضاربة على أسهم معينة بهدف تحسين الصورة أمام العملاء من خلال التقييم الأسبوعي لأدائها.