ندرة العمالة تتلف المحاصيل والمزارعون يطالبون بحل

اشتكى مزارعو الشرقية من تفاقم الخسائر خلال الموسم الزراعي الحالي، جراء عدم القدرة على توفير العمالة اللازمة لحصد المحصول في الموعد المحدد.
مشيرين إلى أن برنامج «نطاقات»، الذي بدأ تطبيقه محرم الجاري، حرم الكثير من المستثمرين الحصول على العمالة المطلوبة، نظرا لعدم القدرة على تحقيق نسبة السعودة المطلوبة وهي 10 في المائة، مؤكدين أن الجهود المبذولة في الفترة الماضية لتأمين نسبة السعودة باءت بالفشل الذريع، خصوصا أن العمالة الوطنية ترفض العمل في القطاع الزراعي.
وذكر عبد الحكيم المحفوظ (مستثمر) أن المزارع الجديدة التي تطلب عمالة لا تتجاوز ثلاثة عمال لا تواجه مشكلة في إنهاء الإجراءات النظامية، حيث لا تستغرق الموافقة على الطلب أكثر من سبعة إلى 10 أيام في الدمام، بينما تصل المدة في مكتب العمل في الجبيل إلى شهرين تقريبا، مبينا أن المعاملات التي تطالب بعمالة تزيد عن أربعة عمال يجري تعطيلها بسبب السعودة، مؤكدا أن عددا من المزارعين ينتظرون الوعود بإيجاد حلول مناسبة لهذا القطاع، خصوصا أن عملية الحصول على العمالة الوطنية صعبة جدا. وأضاف أن المستثمرين الذين كانوا يلجأون في السابق إلى تأجير العمالة لحصد المحصول في الموسم الزراعي، واجهوا صعوبة كبيرة في ذلك هذا الموسم، نظرا لانخفاض أسعار المنتوجات الزراعية في الأسواق المحلية، وبالتالي فإن المردود المالي لا يغطي أجور العمالة، خصوصا إذا عرفنا أن الملفوف مثلا لم يتجاوز خلال الأسبوع الجاري حاجز أربعة أو خمسة ريالات للكرتون زنة ثمانية كيلوغرامات، بينما الزهرة النظيفة تباع حاليا بسعر خمسة ريالات للكرتون زنة ثمانية كيلوغرامات، وبالتالي فإن الاستعانة بالعمالة تمثل خسارة كبيرة من الصعب تحملها.
وقال إن هناك تعاطفا من مكاتب العمل مع المزارعين، مشيرا إلى رفع خطابات إلى وزارة العمل تتضمن إيجاد حلول لأزمة السعودة في قطاع الزراعة، مبينا، أن مكاتب العمل أكدت مخاطبة الوزارة بهذا الخصوص، وبالتالي فإن الجميع بانتظار القرار الذي ستتخذه الوزارة عطفا على هذه الخطابات.
من جانبه أكد علي المرزوق (مستثمر) أن ظاهرة عدم حصد المحصول في المزارع حاليا باتت اعتيادية، خصوصا بالنسبة إلى منتج الزهرة الذي يتطلب عناية و إشرافا مستمرين من قبل العمالة، الأمر الذي تفتقر إليه المزارع جراء عدم وجود العمالة الكافية، مطالبا وزارة العمل بضرورة إيجاد حل عملي لمشكلة السعودة، مؤكدا أن المزارعين على استعداد للتعاون التام مع الوزارة بشرط توفر العمالة الوطنية الراغبة في العمل، مشيرا إلى أن هناك صعوبة كبيرة في الحصول على عمالة وطنية ترغب في ممارسة الزراعة فضلا عن كون الرواتب متدنية للغاية والتي تتراوح بين 600 و 800 ريال شهريا للعمالة الوافدة، مؤكدا أن السعودي لن يقبل براتب يصل إلى 2000 ريال، خصوصا أن طبيعة العمل تتطلب التواجد في المزرعة منذ الصباح الباكر وحتى غياب الشمس، فضلا عن كون المزارع تقع في أماكن بعيدة عن النطاق العمراني.