انتقد مزارعو الشرقية آلية التواصل بين مكاتب العمل في المنطقة، مشيرين إلى أن غياب الربط الإلكتروني يعرقل أغلب المعاملات لفترة لا تقل عن 2 إلى 3 أسابيع، موضحين أن مكتب العمل في الجبيل، على سبيل المثال، مازال يتعامل بالوسائل القديمة «الإرساليات» مع غياب الربط الإلكتروني مع المركز الرئيسي في الدمام، مطالبين بضرورة تسريع عملية الربط الإلكتروني بهدف تسريع عملية البت في المعاملات. وقال عبدالحكيم المحفوظ (مزارع) إن المعاملة المقدمة إلى مكتب العمل في الجبيل للحصول على موافقة لإصدار تأشيرات للعمالة تصطدم بالكثير من العوائق والاشتراطات، ولعل أبرزها آلية الحصول على الموافقة من المكتب، حيث لايزال العمل يسير ورقيا، مضيفا أن مكتب العمل يرفض مراجعة المركز الرئيسي في الدمام للحصول على المعلومات، ما يعني الانتظار لفترة لا تقل عن 2 إلى 3 أسابيع، مبينا أن المشكلة لا تكمن في طول مدة انتظار الحصول على الرد، وإنما في المتطلبات الأخرى التي تأتي مع الرد، ما يجبر المزارع على الركض من جديد لتحقيق تلك المتطلبات، بهدف الحصول على التأشيرات المطلوبة، مؤكدا أن الاشتراطات التي فرضها برنامج «نطاقات» وضعت الجميع في موقف لا يحسد عليه، فمكتب العمل يطلب من المزارعين إدخال البيانات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتحديث البيانات وكذلك إصدار بوليصة التأمين الطبي الشامل لجميع العمالة، بيد أن المشكلة لا تكمن في تلك الإشتراطات وإنما في طريقة تطبيقها، فمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجبيل لا تزال ترفض إدخال البيانات بسبب عدم حصولها على خطابات رسمية بهذا الصدد. وأضاف أن المزارعين يعيشون في دوامة للخروج من المأزق، خصوصا أن مكتب العمل يرفض استكمال الإجراءات منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري قبل تحقيق كل المتطلبات. وأشار إلى أن مشكلة تعطل معاملات العمالة تأتي في وقت عصيب للغاية، لاسيما مع بدء الموسم الزراعي، ما يتطلب عمالة كافية لحصد المنتج، مضيفا، أن بوادر الموسم بدأت في الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية من خلال تسويق بعض المنتجات مثل الخيار والكوسا والقرع واللوبيا والحشائش. بدوره قال علي مزروع (مزارع) إن معاملاته لدى مكتب العمل في الدمام معطلة منذ 5 أشهر تقريبا، حيث يرفض المكتب الموافقة على منح التأشيرات المطلوبة قبل تحقيق نسبة السعودة (10 في المائة)، مبينا أن مكتب العمل يفرض النسبة على كل مزرعة يعمل فيها أكثر من 10 عمال أجانب، مؤكدا أن المزارعين لا يمانعون في توظيف الشباب السعودي، ولكن لا يوجد شاب يوافق على العمل في المزارع منذ الصباح الباكر حتى المساء في منطقة بعيدة عن النطاق العمراني، موضحا أن بعض المزارعين حاول الالتفاف على القرار من خلال تسجيل بعض أقربائه كموظفين لإخراج المعاملات من الرفوف، حيث يجري إدخال العمالة السعودية في التأمينات الاجتماعية والتي تقتطع 20 في المائة من إجمالي الراتب، بحيث يدفع أصحاب المزارع قيمة 3 أشهر كمقدم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مضيفا أن المزارعين يحددون قيمة الراتب 1500 ريال للعامل السعودي، بالإضافة لذلك فإن مكتب العمل يطلب تسجيل العمالة الأجنبية في التأمينات الاجتماعية، حيث يجري اقتطاع نسبة من الراتب. وأكد أن التكاليف الإنتاجية سجلت ارتفاعات كبيرة في الموسم الحالي، مرجعا ذلك إلى الارتفاعات الحادة في أسعار الأسمدة الكيماوية في الأسواق المحلية، حيث ارتفع البعض منها بنسبة 100 في المائة تقريبا، وذلك منذ شهر سبتمبر الماضي، ليصل سعر اليوريا إلى 110 ريال مقابل 65 ريالا للكيس (50 كغم) والمركبات 150 ريالا مقابل 100 ريال للكيس (25 كغم)، مبينا أن ارتفاع الأسمدة الكيماوية يكلف المزارعين مبالغ كبيرة، خصوصا أنه يستخدم على نطاق واسع طوال فترة الموسم الرزاعي (سبتمبر – مايو).
