البرنامج يكرس البيروقراطية بغطاء إلكتروني وابتزاز العمالة الوافدة

مؤسسات قدمت عقوداً على بياض للسعودة .. شركات المقاولات:

طالبت شركات المقاولات وزارة العمل بضرورة إبداء مزيد من المرونة في تطبيق برنامج نطاقات المزمع البدء به اليوم، مشيرة إلى أن الآلية الحالية تكرس البيروقراطية بواجهة إلكترونية، مؤكدة أن المشكلة التي تواجه الشركات تتمثل في عدم الاستقرار الوظيفي بالنسبة إلى السعوديين، الأمر الذي يسهم في تذبذب المؤشر بين النطاق الأحمر والأخضر، مشيرة إلى أن الشركات جادة في عملية التوظيف، بيد أن العرض لا يزال متواضعا للغاية، الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى وضع إعلانات لطلب الوظائف في مكتب العمل.
وقال خليفة الضبيب (مستثمر) إن شركات المقاولات اقترحت على غرفة الشرقية تشكيل تكتل يضم مجموعة شركات لاستيعاب الوظائف المتاحة، بهدف تحقيق نسبة السعودة المطلوبة والإسهام في القضاء على البطالة لدى الشباب السعودي.
وأضاف أن الغرفة تحفظت على الاقتراح تفاديا للازدواجية وممارسة صلاحيات تخص جهات حكومية مثل وزارة العمل، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركا جماعيا من قبل شركات المقاولات للتفاوض مع وزارة العمل لإيجاد آلية مناسبة للخروج من دوامة السعودة التي تسعى الوزارة عبر برنامج نطاقات لتحقيقها.
وأوضح أن المشكلة لا تكمن في تحقيق نسبة السعودة للحصول على الامتيازات والتأشيرات المطلوبة، إذ توجد قائمة تضم 20 بندا وهي شروط تعجيزية، ما يعرقل تحقيقها، وبالتالي فإن شركات المقاولات وجدت نفسها في مأزق جديد يتمثل في عمليات الابتزاز التي تمارسها العمالة الوافدة لتحقيق مطالبها، مبينا أن العامل الوافد في الوضع الراهن يعتبر الرابح الأول، نظرا لإدراكه التام صعوبة الحصول على تأشيرة بديلة في حال سفره، لا سيما أن الاشتراطات المعقدة في برنامج نطاقات، تدفع شركات المقاولات إلى الرضوخ لمطالب العمالة الوافدة وعلى رأسها الاستجابة للزيادة في الراتب.
وأكد أن شركات المقاولات تواجه صعوبة كبيرة في إيجاد الشباب السعودي، خصوصا أن المهن المتوفرة لا تتناسب مع متطلبات البعض، فالشباب السعودي يرفض العمل في الأعمال المهنية ويحرص على الانخراط في الوظائف المكتبية والإدارية، وهذه الوظائف غير شاغرة في الغالب، مضيفا أن إحدى الشركات، ولإبداء حسن نيتها في توظيف الشباب السعودي، قدمت عقودا على بياض لأحد مكاتب العمل في المنطقة الشرقية من أجل التوظيف المباشر، بيد أن المسؤول في المكتب رفض استقبال هذه العقود، ما يضع الشركات في دوامة البحث عن حل للخروج من المأزق الحالي.
بدوره توقع عبدالرحمن العطيشان (مستثمر) أن شركات المقاولات تواجه مشكلة كبيرة مع بدء تطبيق برنامج نطاقات، منها عدم القدرة على توفير العمالة التي تجيد العمل والقادرة على تنفيذ الأعمال التي تتطلبها، منتقدا في الوقت نفسه فرض وزارة العمل برنامج نطاقات على كل الأنشطة الاقتصادية دون طرح البرنامج للنقاش والتداول، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن يطرح البرنامج للتداول العام على مختلف القطاعات الاقتصادية لمدة لا تقل عن سنة للحصول على المرئيات والوقوف على أهم المزايا والإشكالات التي يمكن أن تعترض عملية التطبيق، خصوصا أن البرنامج سيطبق لسنوات طويلة لا تقل عن 20 عاما، الأمر الذي يفرض على الوزارة التعامل مع البرنامج بما يخدم المصلحة العامة.
وتوقع أن يشهد البرنامج مع بدء تطبيقه الكثير من الإشكالات والمفاجآت، ما يسهم في تعطيل بعض المشاريع، متوقعا أن تلجأ الوزارة إلى الاستثناءات بسبب المشاكل التي ستبرز بصورة واضحة مع التطبيق الفعلي للبرنامج.