شركات المقاولات تطلب تعديلات على برنامج «نطاقات»

وضع أطر وأنظمة تمنع تسرب الشباب وتحفزهم بالرواتب

طالبت شركات المقاولات الوطنية وزارة العمل بضرورة إجراء تعديلات على برنامج «نطاقات» الذي بدأ تطبيقه أمس، تضع في الاعتبار الوضع الخاص لقطاع المقاولات، بما يتلاءم مع المتطلبات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن العمل في مجال المقاولات يختلف عن الأعمال في القطاعات الأخرى، الأمر الذي يفسر عدم وجود رغبة لدى الشباب السعوديين للعمل في مثل الأعمال الشاقة التي تتطلب البقاء في العراء لساعات طويلة، مؤكدة، أن برنامج «نطاقات» المتعلق بتحفيز المنشآت على توطين الوظائف يعتبر من أفضل ما وجد حتى الآن لتطبيق السعودة.
وأوضح رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية صالح السيد، أن برنامج «نطاقات» بصيغته الحالية يصعب تطبيقه، خصوصا أن هناك متطلبات لا تزال غير متوفرة لدى الوزارة ومكاتب العمل في المنطقة الشرقية، مبينا أن المرحلة المقبلة تتطلب التحرك المشترك بين وزارة العمل والغرف التجارية وشركات المقاولات، من أجل عقد ورش عمل تتناول مختلف القضايا والهموم التي تواجه كل الأطراف، من أجل الحصول على الصيغة المثلى وتطبيق البرنامج بالشكل المطلوب، مؤكدا، أن شركات المقاولات على استعداد تام لاستقبال جميع طالبي العمل في شركات المقاولات، بيد أن المشكلة تكمن في عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة تتعلق بطالبي العمل في المنطقة، كما أن مكاتب العمل لا توجد لديها المعلومات المتعلقة بطالبي العمل، وبالتالي هناك ثغرة واضحة ينبغي سدها خلال الفترة المقبلة.
وكشف النقاب عن اقتراح تقدمت به لجنة المقاولات في غرفة الشرقية يتضمن استعدادها لاستيعاب جميع طالبي العمل في المنطقة، من خلال التعاون مع وزارة العمل وتوفير البيانات المطلوبة، مشددا على أهمية وضع أطر وأنظمة صارمة على الشباب السعوديين لعدم ترك العمل خلال فترة معينة، خصوصا أن شركات المقاولات تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في تسرب العمالة الوطنية بعد فترة وجيزة من العمل.
وقال إن الرواتب التي اقترحتها شركات المقاولات لطالبي العمل لا تقل عن 3000 ريال شهريا، ما يحفز الشباب على الانخراط في الأعمال المهنية في قطاع المقاولات، مبينا، أن الرواتب التي تقل عن ثلاثة آلاف ليست مشجعة للشباب.
بدوره أكد أحمد العبيد مدير مكتب العمل والعمال في الشرقية، بدء تطبيق «نطاقات» على جميع المنشآت، مشيرا إلى أن النظام الآلي المستخدم يضمن التطبيق العادل للبرنامج، خصوصا أنه يتعامل بنفس المعايير على مختلف المنشآت، مضيفا أن نسبة التوطين تمثل وسيلة المفاضلة الوحيدة بين المنشآت، إضافة إلى أنه يضمن الشفافية في التعامل.