مصر «أم المواجهات» ومطالبات بتشكيل حكومة إنقاذ وطني

35 قتلى «التحرير» .. المجلس يدعو لحوار عاجل

استبد القلق بناشطين مصريين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة في ميدان التحرير أمس ليخرجوا بمقترح جديد يصوغ تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
ويتضمن المقترح استحداث حكومة إنقاذ وطني تضم أربعة مرشحين للرئاسة جرت تسميتهم هم: محمد البرادعي، حمدين صباحي، عبد المنعم أبو الفتوح، وحازم أبو إسماعيل الذين يمثلون تيارات مختلفة داخل القوى الوطنية المصرية، وذلك من أجل عدم تواجد أي انقسامات بين القوى الوطنية، فضلا عن وضع رؤية سياسية موحدة فى اتخاذ قرار إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة.
كما يضم مقترح حكومة الإنقاذ أيضا اختيار أحد القضاة المشهود لهم بالنزاهة، وذلك من بين أربعة قضاة بينهم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، المستشار محمود الخضيري النائب السابق لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد مكي.
وأثار مقترح حكومة الإنقاذ الذي انتشر مع صباح مليونية حكومة الإنقاذ الوطني التى دعا لها عدد من القوى السياسية، حالة من الجدل بين المتواجدين في الميدان، وداخل الحلقات النقاشية التى نظمها ممثلو التيارات المختلفة فى أماكن متفرقة من الميدان.
وفى سياق متصل، رفض عدد كبير من المتظاهرين فكرة وجود منصات فى المليونية، معتبرين أن الشعب هو سيد قراره فيما أبدى آخرون استياءهم من عدم مشاركة شخصيات سياسية فى المليونية.
وفي الغضون، استفحلت وتيرة المواجهات المصرية بين المتظاهرين وقوات الجيش في ميدان التحرير القاهري لترتفع حصيلة قتلاها إلى 35، فيما استمرت حالة الاحتقان أمس. ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان القوى السياسية إلى حوار عاجل، إثر تفاقم المواجهات الدامية في البلاد لليوم الرابع على التوالي بين الشرطة ومحتجين.
ووجه المجلس الدعوة إلى جميع القوى السياسية والوطنية لحوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية، ومن ثم وضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن، بحسب البيان الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، وأهاب بالمتظاهرين الذين يطالبونه تسليم السلطة لحكومة مدنية التزام الهدوء. وقتل شخصان في الاسماعيلية، حسب مصادر طبية في مستشفى المدينة الواقعة على البحر الأحمر، ما رفع الحصيلة إلى 35 ممن قتلوا منذ السبت الماضي.
وبعيد إعلان الحكومة استقالتها، أكد التلفزيون الحكومي نقلا عن مصدر عسكري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يحكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، رفض البارحة الأولى استقالة حكومة عصام شرف.
وكان المتحدث باسم الحكومة محمد حجازي أعلن أن «الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة خارجية أوروبا كاثرين أشتون إلى «احترام حقوق الإنسان».
من جهتها، أعربت باريس، لندن، روما، وبرلين عن قلقها، بينما أبدت الولايات المتحدة قلقا شديدا داعية إلى ضبط النفس.