مصر: توقعات بتسليم الجيش السلطة لحكومة إنقاذ وطني

قالت أنباء غير مؤكدة، إن المجلس العسكري المصري، يستعد لنقل صلاحياته، إلى المجلس الأعلى للقضاء، أو المحكمة الدستورية العليا، في خطوة لامتصاص الغضب المتصاعد في البلاد، والدعوات الرافضة لحكم عسكري.
ووفق قناة الحياة الفضائية، التي أذاعت النبأ على شريطها الإخباري، فإن توجه الجيش، قد يفضي إلى حل الأزمة الراهنة والاحتجاجات التي تسود ميدان التحرير ومدن مصر الكبرى وأوقعت قرابة 40 قتيلاً حتى الآن. وكان المجلس العسكري الحاكم في مصر، اجتمع أمس مع عدة قوى سياسية، للخروج من الأزمة، وقالت مصادر خاصة، إن المجلس، يدرس حالياً أسماء عدد من المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لوزارة الدكتور عصام شرف، التي وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس، منذ ليل الأحد.. والتي لم يصدر تأكيد رسمي بقبولها.
وبينما يسود غموض حول المرشح للرئاسة، خاصة بعد تداول أنباء طيلة الليلة قبل الماضية، عن تكليف المهندس ممدوح حمزة، إلا أن مصادر مطلعة قالت ل(اليوم)، إن المجلس يفاضل حالياً بين اسمين اثنين، بعد أن كان المرشحون أربعة، هم الدكتور محمد البرادعي، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور حسام عيسى.. وأكدت المصادر استبعاد البرادعي وأبو الفتوح. ربما لترشحهما في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جهة أخرى، طرح ناشطون ينتمون لتيارات سياسية مختلفة بميدان التحرير صباح أمس، مقترحا جديدا يتضمن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تضم أربعة مرشحين للرئاسة تم تسميتهم هم محمد البرادعى وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح وحازم أبو إسماعيل الذين يمثلون تيارات مختلفة داخل القوى الوطنية المصرية وذلك من أجل عدم تواجد أية انقسامات بين القوى الوطنية فضلا عن وضع رؤية سياسية موحدة فى اتخاذ قرار إدارة شئون البلاد خلال المرحلة القادمة.
كما يضم مقترح حكومة الإنقاذ أيضا اختيار أحد القضاة المشهود لهم بالنزاهة وذلك من بين أربعة قضاة بينهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق والمستشار محمود الخضيرى النائب السابق لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد مكي.
وقد أثار مقترح حكومة الإنقاذ الذى انتشر مع صباح مليونية حكومة الإنقاذ الوطنى التى دعت لها عدد من القوى السياسية حالة من الجدل بين المتواجدين بالميدان وداخل الحلقات النقاشية التى نظمها ممثلو التيارات الاسلامية والليبرالية فى أماكن متفرقة بالميدان.
وثارت مخاوف أمس، من صدام محتمل، عقب سيناريو مطروح، بأن تتوجه مظاهرة مليونية تنطلق يوم الجمعة المقبلة من روكسي بمصر الجديدة، تتجه للتحرير، لتأييد المجلس العسكري، خاصة بعد نجاح مسيرة مماثلة الليلة قبل الماضية من حي العباسية.. والتي تعتبر بالون اختبار مهم.
وقال المحلل السياسي يحيى شكري، إن اللعب الآن يتم على الأغلبية الصامتة التي أضيرت بشدة خلال الأشهر التسعة الماضية، وبالتالي فاحتمالات اشتراكها في مسيرات التأييد للمجلس العسكري كبيرة، مع عزوف التيارات الدينية وخاصة "الإخوان المسلمون" عن المشاركة في احتجاجات التحرير، وتوقع أن يكون السيناريو المقبل هو تحريك الكتلة الصامتة لمواجهة عناصر الاحتجاج في التحرير، وتحميلهم مسؤولية معاناة هذه الكتلة.. وأن هذه المواجهة ستكون بين عناصر شعبية بعيداً عن تدخل الجيش أو الشرطة.. ومن ثم عدم تورطهما في المواجهة.
وعبر عن مخاوفه، من انضمام عناصر مسلحة، من الفلول أو بقايا النظام أو المضارين من الوضع الحالي، إلى هذه الكتلة وبالتالي حدوث صدام دموي قد لا تحمد عقباه، وبالتالي الدخول في نفق ما يشبه الحرب الأهلية.. ما يعني وجود مبرر كافٍ لإعلان الأحكام العرفية، وتأجيل الانتخابات حتى تحقيق الاستقرار وفق أكثر من سيناريو محتمل.. يسمح لأن يكون صندوق الانتخابات وسيلة لوصول أي تيار للحكم، بحيث يكون السيناريو ليس ما جاءت به ثورة 25 يناير، وليست دولة دينية أو عسكرية، وإنما هو سيناريو يعتبر الأنسب، وليس بالضرورة يكون الأصح، وربما يوازي التجربة التركية.. لإرضاء كل الأطراف.
ميدانياً، تمكن المتظاهرون الذين توافدوا بالآلاف على ميدان التحرير أمس، للمشاركة فيما أطلق عليه مليونية "الانقاذ الوطنى" من السيطرة تمامًا على شارع محمد محمود الذى شهد معارك ضارية بينهم وبين قوات الأمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية أسفرت عن وقوع العديد من الشهداء والمصابين؛ وذلك بعد انسحاب قوات الأمن الى شارع منصور بالقرب من مقر وزارة الداخلية. فيما واصل أفراد الشرطة العسكرية انتشارهم بالشوارع المحيطة بمقر وزارة الداخلية؛ حيث قاموا بوضع الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية على مداخل تلك الشوارع لمنع دخول المتظاهرين اليها ومحاولة اقتحام الوزارة.
من جهته، قال محمد رفعت الطبيب المعالج بالمستشفى الميداني أمام الجامعة الأمريكية إن ما يقرب من 20 مصابا وصلوا إلى المستشفى منذ فجر الثلاثاء من بينهم حالات أصيبت بأعيرة مطاطية في الوجه.
وأضاف رفعت أن حالتين فقط تم نقلهما إلى المستشفيات الحكومية نظرا لنقص الإمكانيات بالمستشفى الميداني, مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من حالات الاختناق جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع، لكن أنباء أخرى أكدت وقوع 30 مصاباً في شارع محمد محمود وحده.