مئات الآلاف في مليونية إنقاذ الوطن بميدان التحرير وسط القاهرة

مطالبهم بتخلي المجلس العسكري عن صلاحياته
بدء الآلاف من المحتجين الثلاثاء بالتوافد إلى ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة للاعتصام في ما أطلقوا عليها "مظاهرة مليونية لانقاذ الوطن"، للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري. وقد أشارت تقارير إلى أن عدد قتلى الاشتباكات في الأيام الماضية قد ارتفع إلى 33 شخصاً.
وكان التلفزيون الرسمي المصري نقل عن مصدر عسكري قوله إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض مساء الاثنين استقالة الحكومة التي كانت قد "وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس."
ودعا المعتصمون في ميدان التحرير الى مظاهرة مليونية للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، وقد واصلوا التظاهر في الميدان منذ أيام مرددين شعارات مناهضة للمجلس العسكري، ومن بينها "الشعب يريد إسقاط المشير"، وذلك في إشارة إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وذكرت التقارير أن قوات الشرطة واصلت بدورها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، والذين ردُّوا بإلقاء الحجارة، وتوزّعوا إلى مجموعات صغيرة في الميدان وفي محيطه.
وجرت المواجهات الأكثر شدة في محيط وزارة الداخلية، الهدف المفضَّل للمتظاهرين، وتحت أنظار قوات مكافحة الشغب الموجودة بالقرب من ميدان التحرير.
فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ 26 قتيلا، أشارت تقارير عن ارتفاع عدد القتلى إلى 33 شخصاً.
رفض الاستقالة وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في وقت سابق عن محمد حجازي، المتحدث باسم الحكومة المصرية، قوله: "تقديرا للظروف الصعبة التي تجتازها البلاد في الوقت الراهن، فإن الحكومة مستمرة في أداء مهامها كاملة إلى حين البتِّ باستقالتها".
وجاءت استقالة الحكومة قبل أسبوع واحد فقط من موعد أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، والتي يُخشى الآن أن تتسبب الاشتباكات بتأجيلها.
في غضون ذلك، دعا المجلس العسكري، الذي يتولي إدارة شؤون مصر منذ تنحِّي مبارك عن الحكم، إلى إجراء "حوار عاجل" بين جميع الأحزاب والفعاليات السياسية في البلاد.
ففي بيان أصدره مساء الاثنين، دعا المجلس كل القوى السياسية في البلاد إلى "حوار عاجل" لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية، وإلى وضع تصوُّرات للخروج منها في أسرع وقت ممكن، حرصا على سلامة الوطن."
وكلف المجلس أيضا وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث، وما أدَّى إلى وقوع ضحايا من المتظاهرين، وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه."
ويتصاعد الغضب من المجلس العسكري المتَّهم بأنه يريد الاحتفاظ بالسلطة وعدم الوفاء بوعوده الإصلاحية، ومواصلة سياسة القمع الموروثة من عهد مبارك.
ودعت الحركات المصرية التي اشعلت فتيل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك إلى مظاهرة مليونية الثلاثاء في ميدان التحرير للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
فقد دعا كلٌّ من ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 أبريل، مع غيرهما من الحركات، عبر موقع "فيسبوك" الاجتماعي إلى التظاهر في الميدان الذي أصبح رمزا ومعقلا لحركات الاحتجاج.
ودعت هذه المجموعات إلى استقالة حكومة شرف، وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، و إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه نيسان/ أبريل 2012، بالإضافة إلى إعادة تنظيم شاملة لوزارة الداخلية.
إدانات وقد دان العديد من الجهات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى بعض الدبلوماسيين المصريين، قمع المتظاهرين، ودعوا إلى وضع حدٍّ لأعمال العنف في البلاد.
فقد اتهمت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري بعدم الوفاء بوعوده، قائلة إن "بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ تسلمه إدارة شؤون البلاد هي أسوأ مما كانت عليه الحال في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك".
بدورها، دعت جامعة الدول العربية، التي تحدثت للمرة الأولى عن أحداث مصر، إلى الهدوء، وحضَّت "الفاعلين السياسيين على العمل على التغيير الديموقراطي".
ودعا كل من بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، إلى "احترام حقوق الإنسان".
وأعربت واشنطن وباريس ولندن وروما وبرلين عن قلقها حيال ما يجري في مصر، ودعت إلى ممارسة "ضبط النفس".
ودان عشرات من الدبلوماسيين المصريين في بيان المواجهات الدامية التي جرت بين المتظاهرين المطالبين بسقوط الحكم العسكري وقوات الأمن، ودعوا إلى سرعة "وقف العنف والاعتداءات الممنهجة على المتظاهرين السلميين".