منذ أن تولى زمام الحكم، كرس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جهوده لحفظ الأمن واستتبابه في المملكة، وأصدر بعد ثلاثة أشهر من توليه زمام الحكم ومبايعته ملكا على البلاد أمرا ملكيا بالموافقة على نظام مجلس الأمن الوطني، ليجسد بعد خادم الحرمين الاستراتيجي في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول. وبعد اختيار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ومبايعته وليا للعهد، وصدور أمر ملكي بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، ثنى خادم الحرمين عنايته بشؤون الأمن الوطني بإصدار أوامر ملكية تنظيمية قبل ثلاثة أيام في يوم عرفة 09/12/1432ه، جاء من بينها «يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا لرئيس مجلس الأمن الوطني، ويكون وزير الدفاع عضوا في المجلس». أهداف المجلس إن تأسيس مجلس الأمن الوطني، يأتي في الدرجة الأولى للمحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية للمملكة، وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور استراتيجي شامل، وتقويم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. هيكلته أقر خادم الحرمين ورئيس مجلس الأمن الوطني الملك عبد الله بن عبد العزيز حينها تكوين المجلس برئاسته، ومن عدة أركان في الحكومة تمثل عصب الأمن في الدولة، كوزراء الداخلية والخارجية والدفاع، ونائب رئيس الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، بجانب الأمين العام للمجلس، على جواز إضافة أعضاء آخرين بأمر ملكي، وأن لرئيس المجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته لمناقشة أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. وبعد أن طرأت عدة تغييرات ذات أهمية منذ صدور نظام المجلس في 13/09/1426ه إلى التنظيمات الصادرة قبل ثلاثة أيام بتاريخ 09/12/1432ه، كوفاة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز يرحمه الله واختيار ولي للعهد، وفصل وزارة الدفاع عن الطيران، وتعيين وزير للدفاع، مرورا بأوامر ملكية مفصلية كتعيين رئيس للحرس الوطني بعد إعفاء نائب رئيس الحرس الوطني السابق صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز بناء على طلبه، مقابل تعيين نائب لأمين عام المجلس، أصبح مجلس الأمن الوطني مكونا من: خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء (رئيسا). صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية (نائبا). صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع (عضوا). صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز، وزير الخارجية (عضوا). صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة (عضوا). صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز (أمينا عاما). صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، رئيس الحرس الوطني (عضوا). صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز (مساعدا للأمين العام للشؤون الأمنية والاستخباراتية).
