أقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حزمة من الأوامر الملكية البارحة، تختص بالتنظيمات الرئاسية في اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، برنامج الخزن الاستراتيجي، مجلس الأمن الوطني، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المجلس الاقتصادي الأعلى، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، مجلس الخدمة العسكرية. ووجه الملك عبد الله بن عبد العزيز في القرارات الملكية بتولي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مناصب نائب رئيس اللجنة الوزارية، نائب رئيس برنامج الخزن الاستراتيجي، نائب رئيس المجلس الأمن الوطني، رئيسا للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، نائباً لرئيس المجلس الأعلى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، نائباً لرئيس مجلس الخدمة العسكرية، ويكون وزير الدفاع عضواً في المجلس، رئيساً للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي القطري، ويكون صاحب السمو الملكي وزير الدفاع نائباً لرئيس الجانب السعودي في المجلس، رئيساً للجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني، رئيساً للجنة الخاصة في مجلس الوزراء. وأمر خادم الحرمين الشريفين بتعديل مسمى وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة إلى وزارة الدفاع، وإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير. وأقر الملك عبد الله بن عبد العزيز تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائبا له بمرتبة وزير، إضافة إلى تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيسا لديوان ولي العهد بمرتبة وزير، وتعيين عبد الرحمن بن علي الربيعان سكرتيرا خاصا لولي العهد بمرتبة وزير. واشتملت القرارات الملكية على تعيين الأمير فهد بن عبد الله بن محمد رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور فيصل بن حمد الصقير نائبا لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. مشاهدة صفحات PDF.
