بعث صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود برقية إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في محافظة جدة الدكتور عمر الخولي ضمنها عددا من الملاحظات على قرار اللجنة القاضي بإعادة الاقتراع في إحدى الدوائر الانتخابية في محافظة جدة والذي كان الأول من نوعه في الانتخابات البلدية. وتضمنت برقية وزير الشؤون البلدية والقروية ضرورة الاطلاع ومراجعة ما انتهت إليه اللجنة في قرارها، وجاءت برقية الأمير منصور بن متعب بعد تلقيه نسخة من القرار الذي اتخذته لجنة الطعون والتظلمات في محافظة جدة نتيجة خطأ وقعت فيه اللجنة المحلية للانتخابات في الدائرة الانتخابية الثالثة وبناء على طعون اقتضت إصداره. وأضاف الأمير منصور بن متعب، أن الوثائق أظهرت أن المرشحين الطاعنين وغيرهم من المرشحين والوكلاء على علم بالموقع البديل وأن من الثابت أن اللجنة المحلية اتبعت الإجراءات اللازمة للتعريف بالموقع الجديد للمركز الانتخابي، وأن ما قررته لجنة الفصل من إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية الثالثة في محافظة جدة أمر يستدعي المراجعة. يذكر أنه بناء على هذه البرقية عقدت لجنة الطعون اجتماعا عاجلا، وأعادت دراسة القرار من كافة جوانبه وأبعاده إلا أنها خلصت إلى عدم وجود ما يقتضي منها العدول عنه. وكان رئيس اللجنة الدكتور عمر الخولي بعث مذكرة عاجلة إلى الأمير منصور بن متعب ردا على برقيته تضمنت عددا من الإيضاحات، منها أن اللجنة لم تصدر قرارها إلا بعد أن اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من المعلومات المقدمة ودراستها وتحليلها وتمحيصها إدراكا منها لأهمية ذلك وخطورة ما ينطوي عليه صدور مثل هذا القرار. كما أن اللجنة وضعت نصب عينيها الآثار السلبية التي قد تترتب على صدور مثل هذا القرار على المدى القريب والمدى البعيد محليا ودوليا. وكشفت برقية الخولي أن اللجنة خلصت إلى ما انتهت إليه وهي على درجة عالية من القناعة به وقد كان قرارها عسيرا وشاقا سواء من حيث الجهد المقدم أو من حيث الأثر النفسي، إذ كان عليها أن توازن بين تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة في الانتخابات البلدية وصون الحقوق وحفظها وبين مجاملة اللجنة المحلية للانتخابات وعدم التسبب لها في أي حرج مع اللجنة العامة أو الوزارة نتيجة خطأ وقعت فيه. وأفصح رئيس اللجنة في مذكرته أن اللجنة لن يفوتها التنويه إلى أن ورود النص النظامي صراحة في نهاية قرار لجنة الطعون على عدم جواز استئنافه أو الطعن عليه، هو أمر لا يعني عدم إدراك اللجنة لوجود أو إمكانية أو احتمال عدولها عن قرارها، فإن إيمانها يبلغ مرتبة اليقين بأن العدول إلى الحق والرجوع إليه خير ألف مرة من التمادي في الباطل. وأكد الخولي أن اللجنة لم تقرر إلا الحق ولم تنطق إلا به، ولو خالطها أدنى قدر من الشك بخلاف ذلك لما ترددت البتة في العدول عن قرارها وإلغائه. وعلى إثر إعلان أسماء أعضاء المجالس البلدية أخيرا متضمنة الإشارة إلى تعليق اسم المرشح الفائز في الدائرة الانتخابية الثالثة في محافظة جدة بناء على قرار اللجنة، أعرب الدكتور الخولي عن بالغ اعتزازه وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية من قناعته بما انتهت إليه اللجنة رغم الاعتراض على قرارها من عدة جوانب. وأوضح الدكتور الخولي أن المسألة لم تكن مسألة أشخاص أبدا، ولو أنها كانت كذلك لعمدت اللجنة إلى استبعاد المرشح الفائز بناء على الطعون التي قدمت ضده كما فعلت إحدى لجان الفصل في إحدى المدن لعدد من الفائزين لأسباب لا ترقى إلى تلك تلقتها لجنة محافظة جدة في المرشح الفائز. وقال الخولي «إننا لم نجد أن المسألة تستوجب الاستبعاد وإنما الإعادة فحسب، منوها إلى أن الغريب في المسألة أن أنصار المرشح الفائز صبوا جام غضبهم على اللجنة لتقريرها بإعادة الاقتراع، وفي ذات الوقت أعرب باقي المرشحين وأنصارهم عن استيائهم من اللجنة لعدم استبعاد المرشح الفائز، وهددوا جميعا برفع شكوى إلى الجهات العليا».
