أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس (الثلثاء) حكماً ابتدائياً يقضي برفض قرار لجنة الطعون والتظلمات في الانتخابات البلدية في المحافظة الداعي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية الثالثة.وانتهى القرار الذي صدر بعد 48 ساعة من المداولات بالفصل قي القضية بحق لجنة الطعون، وتثبيت نتيجة الفائز عن الدائرة الانتخابية المعنية، مع منح لجنة الطعون حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من تسلمهم القرار. وأبدى رئيس لجنة التظلمات والطعون في الانتخابات البلدية في جدة الدكتور عمر الخولي استغرابه من صدور هذا الحكم نظراً إلى «أن النص واضح في عدم جواز الطعن على قرارات لجان الطعون والتظلمات في الانتخابات البلدية ما يعد أمراً محسوماً». وثمّن الخولي للدائرة مصدرة الحكم اهتمامها بالانتخابات البلدية وأعطاءها أولوية قصوى، وأردف: «تقدم الطاعن بدعواه قبل صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتشكيل المجالس البلدية، وأحيلت الدعوى للدائرة المختصة، وتم تبليغ اللجنة يوم الإثنين بالموعد المقرر وحدد يوم السبت الماضي موعداً لبت القضية، ولعدم حضور ممثل لجنة الانتخابات البلدية المحلية تم تأجيل الجلسة لليوم التالي (الأحد)، كما أجلت بعد ذلك مدة 48 ساعة لعدم حضور ممثل عن لجنة الطعون لتعقد أمس (الثلثاء) وتصدر الدائرة حكمها بإلغاء قرار لجنة الطعون. واعتبر الدكتور الخولي تعجيل الدائرة التي أصدرت الحكم النظر في القضية (بصرف النظر عن صحة قرارها من عدمه) أمراً جيداً، وقال: «يقبع المئات في السجون ويتم تأجيل جلساتهم لمدد تصل إلى خمسة وستة أشهر، إضافة إلى قضايا تجارية ببلايين الريالات المجمدة وشركات مهددة بالإفلاس تمتد فيها فترة التقاضي والفصل إلى سنوات». وأعرب رئيس لجنة التظلمات والطعون في الانتخابات البلدية عن ارتياحه للقرار الذي وصفه بأنه امتداد للتزكيات التي قدمها أئمة مساجد وأساتذة دراسات إسلامية وأعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومشايخ وطلبة علم للمرشح الفائز عن الدائرة (الطاعن في قرار لجنة الطعون)، وأن المرشح حصل على نفس الرعاية من المحكمة الإدارية في جدة، مؤكداً أنه شخصياً لن يعترض على القرار «طالما أن النصوص القانونية لا قيمة لها ولا يعمل بها ولا تحترم».
