رفضت المحكمة الإدارية في جدة أمس تسليم صك الحكم الذي أصدرته قبل أسبوع في دعاوى رفعت ضد الانتخابات البلدية في المحافظة، إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في الانتخابات. وجاء التطور المفاجئ من المحكمة برفض الحكم بحجة عدم وجود اللجنة بعد انتهاء أعمالها وإعلان أسماء أعضاء المجلس البلدي في المحافظة الساحلية. واتخذت المحكمة قرار الرفض بعد حضور رئيس لجنة الطعون والتظلمات سابقاً الدكتور عمر الخولي إلى مقر المحكمة الإدارية بناء على طلبها لتسلم نسخة من الحكم للاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الأولى امتنعت عن تسليمه الحكم وأبلغته بعدم وجود صفة تخوله تسلمه بعد انقضاء أعمال لجنة الطعون وانتهاء صفتها. واستغرب الخولي من موقف المحكمة لا سيما أنه سبق أن دفع بزوال الصفة له، إلا أن المحكمة قررت السير في القضية، وطلبت منه الإجابة على الفور على لائحة الدعوى المقدمة من أربعة من المرشحين الطاعنين، والتوقيع على محاضر الجلسة التي عقدت خلال أيام إجازة الحج للمرة الأولى في تاريخ القضاء السعودي. وقال: «على رغم تكرار التنبيه للمحكمة بأنه لم يعد يحمل الصفة في التوقيع ومع ذلك أصرت على موقفها في الحضور امتثالاً لطلب وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تسعى حثيثاً لاستكمال تشكيل المجالس البلدية»، مضيفاً: «أستغرب طلب المحكمة مني الحضور لتسلم الحكم والاعتراض عليه ثم امتناعها عن تسليمه بحجة عدم زوال الصفة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق من الذي سيتسلم نسخة من الحكم للاعتراض عليه في المدة النظامية؟ أم أن المطلوب تفويت مهلة الاعتراض لرفع الحرج الذي وقعت فيه أكثر من جهة نتيجة عدم الرغبة في تنفيذ قرار لجنة الطعون إعادة الانتخابات عن الدائرة الثالثة لاعتبارات ليس هذا مجالاً لذكرها». وتابع الخولي: «إن عدم تسليم الحكم من شأنه إكساب الحكم القطعية وإغلاق ملف الانتخابات وما تخللها من طعون واعتراضات». وسبق أن قطعت المحكمة الإدارية في جدة عطلتها للنظر في دعوى مرشحين لعضوية «المجلس البلدي» ضد لجنتي «الطعون» و«الانتخابات البلدية» في المحافظة، وأصدرت حكماً برفض أربع دعاوى ضد اللجنتين. وذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة» أنها المرة الأولى التي يفتح فيها مقر المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) أبوابه خلال الإجازة، للنظر في قضية الانتخابات البلدية للدائرة الثالثة بصورة عاجلة واستثنائية. وكانت لجنة الطعون أنهت أعمالها بمجرد تسمية أعضاء المجالس البلدية بحسب النظام، وبالتالي كان من المفترض ألا تقبل أية دعوى عليها لزوال الصفة منها حالياً، إذ عقدت الدائرة القضائية جلستها للنظر في قضية المرشحين في انتخابات المجلس البلدي، وتظلمهم من صدور قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية برد طعونهم على المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الحملات الانتخابية، وعدم التزام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في المحافظة بالمادة41 من لائحة الحملات الانتخابية التي نصت على أنه يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخبٍ أو مرشح الاعتراض أمام لجنة الفصل المختصة على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية. يذكر أن منطقة مكةالمكرمة من أكبر المناطق الإدارية في السعودية، إذ وجد بها 45 مركزاً انتخابياً وعمل في مراقبة سير العملية الانتخابية، بها 49 مراقباً من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ونُفذ في المنطقة ثلاث ورش عمل بجدةومكةالمكرمة والطائف لتدريب المراقبين وإطلاعهم على أهداف ومهمات المراقبة، ومناقشة استمارتي الاقتراع والفرز معهم والإجابة عن أسئلتهم، وتمت مراقبة سير العملية الانتخابية في المنطقة من خلال المراقبين والمنسقين المتابعين لهم، ومن خلال غرف العمليات الموجودة في المدن الثلاث، ثم أعلنت أهم الملاحظات في المؤتمر الصحافي الإقليمي الذي عقد في عروس البحر الأحمر بعد إغلاق الصناديق بساعتين وكانت في غالبيتها تكراراً لبعض الملاحظات في مناطق سابقة.
