في تطور مفاجئ لقضية إعادة انتخابات المجلس البلدي في جدة، رفضت أمس المحكمة الإدارية في ديوان المظالم تسليم الحكم الصادر ضد لجنة الطعون والتظلمات، بحجة عدم وجودها لانتهاء مهماتها بعد إعلان أعضاء المجلس البلدي. وأوضح ل«عكاظ» رئيس لجنة الطعون والتظلمات سابقا الدكتور عمر الخولي أنه راجع مقر المحكمة الإدارية أمس، بناء على طلبها لتسلم نسخة من الحكم للاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، بيد أن المحكمة امتنعت عن تسليمه الحكم، وأبلغته بعدم وجود صفة تخوله تسلم الحكم بعد أن انقضت أعمال لجنة الطعون وانتهت صفتها. وأبدى الدكتور عمر الخولي استغرابه البالغ لموقف المحكمة، وبالأخص أنه سبق أن دفع بزوال الصفة له، لكن المحكمة قررت السير في القضية، وطلبت منه الجواب على الفور على لائحة الدعوى المقدمة من أربعة من الطاعنين، وطلبت منه التوقيع على محاضر الجلسة التي عقدت خلال أيام عطلة الحج لأول مرة في تاريخ القضاء، رغم تكرار التنبيه للمحكمة من قبله بأنه لم يعد يحمل الصفة في التوقيع. وقال الدكتور عمر الخولي إن المحكمة كانت تدعي إصرارها على حضوره امتثالا لطلب وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تسعى حثيثا لاستكمال تشكيل المجالس البلدية، مضيفا «أستغرب طلب المحكمة مني الحضور لتسلم الحكم والاعتراض عليه، ثم امتناعها عن تسليم الحكم بحجة زوال الصفة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق من الذي سيتسلم نسخة من الحكم للاعتراض عليه في المدة النظامية، أم أن المطلوب هو تفويت مهلة الاعتراض لرفع الحرج الذي وقعت فيه أكثر من جهة نتيجة عدم الرغبة في تنفيذ قرار لجنة الطعون بإعادة الانتخابات عن الدائرة الثالثة، لاعتبارات ليس هذا مجالا لذكرها». وكانت المحكمة الإدارية عقدت جلسة خاصة في إجازة الحج، وأصدرت أربعة أحكام تقضي برفض الدعاوى المقدمة ضد لجنة الطعون وضد لجنة الانتخابات البلدية، في شأن قرار إعلان وزارة البلدية أسماء أعضاء المجالس البلدية.فيما قبلت المحكمة دعوى الفائز الذي تم إلغاء الفوز في دائرته، وحكمت لصالحه بتثبيت نتيجة الاقتراع في غياب ممثل عن لجنة الطعون التي لم تبلغ بالدعوى، ولم تتح الفرصة لها للرد عليها.
