«إدارية» جدة ترفض تسليم حكمها للجنة الطعون لزوال صفتها

في تطور مفاجئ لقضية اعادة انتخابات المجلس البلدي في جدة رفضت الاحد المحكمة الادارية في ديوان المظالم تسليم الحكم الذي اصدرته ضد لجنة الطعون والتظلمات بحجة عدم وجود اللجنة بعد انتهاء أعمالها عقب إعلان أسماء اعضاء المجلس البلدي في جدة.
وكان رئيس لجنة الطعون والتظلمات سابقا الدكتور عمر الخولي راجع الاحد مقر المحكمة الإدارية بناء على طلبها لتسلم نسخة من الحكم للاعتراض عليه امام محكمة الاستئناف، إلا ان المحكمة امتنعت عن تسليمه الحكم وابلغته بعدم وجود صفة تخوله تسلم الحكم بعد أن انقضت أعمال لجنة الطعون وانتهت صفتها .
واستهجن رئيس لجنة الطعون السابق موقف المحكمة لا سيما وأنه سبق وان دفع بزوال الصفة له، الا ان المحكمة قررت السير في القضية، وطلبت منه الجواب على لائحة الدعوى المقدمة من أربعة من الطاعنين ، وطلبت منه التوقيع على محاضر الجلسة التي عقدت خلال عطلة الحج لأول مرة في تاريخ القضاء ، رغم تكرار تنبيهه للمحكمة بانه لم يعد يحمل الصفة في التوقيع ومع ذلك أصرت المحكمة على موقفها -على حد تعبيره - امتثالا لطلب وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تسعى حثيثا لاستكمال تشكيل المجالس البلدية .
وأضاف : استغرب طلب المحكمة مني الحضور لتسلم الحكم والاعتراض عليه ثم امتناعها عن تسليم الحكم بحجة عدم زوال الصفة، متسائلا بذات الوقت عمن سيتسلم نسخة من الحكم للاعتراض عليه في المدة النظامية ، أم ان المطلوب تفويت مهلة الاعتراض لرفع الحرج الذي وقعت فيه اكثر من جهة نتيجة عدم الرغبة في تنفيذ قرار لجنة الطعون فى اعادة الانتخابات عن الدائرة الثالثة لاعتبارات ليس هذا مجال لذكرها - حسب قوله - .
وبين ان عدم تسليم الحكم من شأنه اكساب الحكم القطعية وإغلاق ملف الانتخابات وما تخللها من طعون واعتراضات .
وكانت المحكمة الادارية قد عقدت جلسة خاصة خلال إجازة الحج وأصدرت 4 أحكام قضت برفض 4 دعاوى ضد لجنة الطعون وضد لجنة الانتخابات البلدية بشأن ، قرار اعلان وزارة البلدية اسماء اعضاء المجالس البلدية في حين قبلت قبلها دعوى الفائز الذي تم الغاء الفوز في دائرته وحكمت لصالح بتثبيت نتيجة الاقتراع في غياب ممثل عن لجنة الطعون التي لم تبلغ بالدعوى ولم تتح الفرصة لها للرد عليها.
ولم تجب المحكمة الإدارية على التساؤلات في القضية رغم تكرار الاتصال بها.