لجنة التظلمات والطعون في انتخابات جدة قررت لجنة التظلمات والطعون في الانتخابات البلدية في جدة إلغاء نتائج التصويت في الدائرة الثالثة وإعادة الاقتراع، إثر نقل اللجنة المشرفة مقر الاقتراع رقم 749 من موقعه المعلن في بلدية المطار إلى مدرسة الجذري الابتدائية دون إبلاغ المرشحين أو الناخبين، بينما تدرس استبعاد مرشح فائز وإحلال المرشح الثاني مكانه في عضوية المجلس جراء ارتكابه مخالفات، دون أن تكشف عن هوية المرشح الفائز أو دائرته. واعتبرت لجنة التظلمات والطعون برئاسة المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن إجراء لجنة الانتخابات أخل بالعملية الديمقراطية كونه أدى إلى عزوف بعض الناخبين عن الاقتراع لعدم معرفتهم بالمقر الجديد، باستثناء مرشح واحد وجدت بحوزته مطوية جديدة تكشف عن المقر الجديد. وأوضح ل«عكاظ» رئيس لجنة التظلمات والطعون في الانتخابات البلدية في جدة الدكتور عمر الخولي أن اللجنة سترفع اليوم قرارها القاضي بإعادة الانتخابات في الدائرة الانتخابية الثالثة، مبينا أن اللجنة اعتبرت عدم توافر معلومة نقل المقر إلا لمرشح واحد «عدم تكافؤ للفرص بين المرشحين» على نحو يقتضي إعادة الانتخابات في هذه الدائرة. وقال الدكتور عمر الخولي إن قرار اللجنة اتخذ بعد أكثر من ست ساعات من الاجتماعات والاتصالات والتشاور والتحقيق، مضيفا «هذا القرار نهائي لا يجوز الطعن فيه بأي وجه من الوجوه». وكشف رئيس التظلمات والطعون في حديثه ل«عكاظ» من مقر اللجنة أمس، عن التحقيق في طعن تلقته ضد أحد المرشحين الفائزين قد يؤدي إلى استبعاد اسمه من قائمة الفائزين، وإحلال الحائز على المرتبة الثانية من حيث الأصوات بديلا عنه في حال ثبوت المخالفة. ورفض الدكتور عمر الخولي تقديم أي إيضاح حول اسم المرشح المهدد بالاستبعاد أو الدائرة التي وقعت فيها المخالفة، مؤكدا أن نتائج التحقيقات ستعلن في غضون ال24 ساعة المقبلة. وشهدت «عكاظ» أمس من داخل مقر لجنة التظلمات والطعون في الانتخابات البلدية في جدة، برئاسة الدكتور عمر الخولي، وعضوية كل من الدكتور محمد القحطاني مساعد الأمين للشؤون القانونية، والقاضي السابق محمد الدحيم، وأمين سر اللجنة علي آل عايض، آليات عمل اللجنة، وطرق فرزها للطعون، والتثبت من النتائج والشكاوى. وأفاد الدكتور عمر الخولي بأن اللجنة تلقت سبع شكاوى عبر الهاتف من عدد من المرشحين ضد مرشحين آخرين حول طرق إدارة وتنفيذ بعض إعلانات الحملات الانتخابية، موضحا أن اللجنة رفضت التعامل مع الشكاوى، وطلبت منهم تقديمها إلى لجنة الانتخابات المحلية أولا للتعامل مع المخالفة، وعند عدم القناعة بما ستنفذه اللجنة، بإمكانه اللجوء إلى لجنة الطعون. وتحدث الدكتور الخولي عن تلقي اللجنة عددا آخر من الطعون تدور حول اعتماد بعض المرشحين على رسائل الهاتف المحمول النصية لتزكية شخص أو قائمة، مشددا على اعتبار هذه المخالفة التفافا حول الحظر الذي أقره النظام. وأضاف «يحظر النص على المرشح أن يلجأ إلى هذه الأساليب، لكن المشكلة القائمة هي الاعتماد على أشخاص غير مرشحين في إرسال هذه الرسائل، فإن سألت المرشح نفى علاقته بهذه الرسائل ومن أرسلها، وولاية اللجنة تقتصر على المرشحين في حال ارتكابهم لمخالفة، أما غيرهم فيتعذر على اللجنة إيقاع أي عقوبة بشأنهم». ورأى رئيس لجنة التظلمات والطعون أن بعض المرشحين استعانوا بأصدقائهم لأداء الأعمال المحظورة نيابة عنهم ليكونوا في منأى عن عقاب النظام «واللجنة لا تحكم بعلمها واستنتاجاتها، فلا بد أن يثبت لها وجود التواطؤ بين الطرفين ومعرفة المرشح بذلك، وهو أمر يتعذر إثباته لارتباطه بالنوايا». وعن أبرز الطعون التي تلقتها اللجنة، أجاب «طعن من أحد المرشحين ضد الفائز في دائرته لأنه تأخر في إزالة إحدى اللوحات الإعلانية الخاصة بحملته الانتخابية إلى صباح الجمعة، حيث طالب بإسقاط عضويته ليحل محله باعتباره الثاني بعده من حيث عدد الأصوات، وصرفت اللجنة النظر عن تلك الشكوى على اعتبار أنها ليست مخالفة توجب إسقاط العضوية، فضلا عن أن النص قد ورد بعبارة غير محددة من حيث المدة، ولا يمكن اللجنة التعسف في تفسيره». وأبان الدكتور عمر الخولي أن اللجنة تلقت طعونا تتعلق بتزكية بعض أئمة المساجد مرشحين في خطبة الجمعة التي سبقت الانتخابات «وقررت اللجنة اعتماد المبدأ السابق في عدم القدرة على مساءلة الإمام عن تزكيته كونه لم تثبت علاقته بالمرشح، أو إثبات أن المرشح من أوكل إليه التزكية، لذا لا يمكن معاقبته على مخالفة ارتكبها غيره». وعند سؤال رئيس لجنة التظلمات والطعون في انتخابات جدة البلدية عن أغرب طعن تلقته اللجنة، قال إن سيدات تقدمن بطلب إلغاء نتائج الانتخابات كونها تخالف أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في إشراك المرأة كمرشحة وناخبة، مفيدا بأنه تم إيضاح الصورة لهن بأن القرار يسري اعتبارا من الدورة المقبلة. ورأى الدكتور عمر الخولي أن التجربة العملية للجنة الطعون في الانتخابات الحالية ستسهم في إعادة صياغة بعض اللوائح والمواد في النظام، مؤكدا أنه سيتم تداركها كما حدث في الدورة السابقة. يشار إلى أن كافة لجان الطعون والتظلمات في المملكة تعمل على وجه الاستقلال، و لا تتبع أمانات المناطق، بل يقتصر دورها على توفير مقار للجان، وتزويدها بمتطلباتها، وتتصل شخصيا بصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية.
