الهائمون حول مكاتب العقار

في كل شارع عام، لن تعدم رؤية شباب كثيرين يبحثون عن شقق لعائلاتهم الصغيرة، يدخلون محلات تأجير الشقق، ويخرجون على عجل، فالأسعار ليست في متناول اليد، والزوجة والأولاد قد تكون عند أهلها إن كان لها أهل في المدينة، أو في شقة مفروشة تنتظر الفرج بسكن دائم، هذي هي الصورة المؤسفة لتفاقم أزمة العقار، وأنا هنا أتحدث عن فئة من الشباب العامل المقتدر، أصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة، وأعان الله حديثي التخرج، وأصحاب الرواتب المتدنية، وأحسب أن الفئة الأخيرة من الشباب والشابات لا تجرؤ على الاقتراب من محلات العقار فهي تعرف أنها تطلب المستحيل. فقط ضع نفسك في مكان شاب وزوجته يريدان الاستقرار ولو في غرفتين من شقة صغيرة، مجرد تخيل وستدرك الضيق النفسي الذي يحيق بهؤلاء، حتى وإن وعدوا بحلول الحكومة في زمن السنة، والسنتين والثلاث، فالموضوع بالنسبة لهم آني، ولا يحتمل التأجيل. ومع كل هذه الأزمة المتفاقمة والغلاء لا نستطيع أن نقول إن هنا ندرة عقارية بل هنا احتكار، وفرض أجور عالية، وكان الأمل في ما عرف بقوانين الرهن العقاري قد خاب، لأنها، حسب الإعلام، تعترض عليها مؤسسات حكومية بزعم حماية البنوك، أو أسباب أخرى هي في الكتمان، ربما متعلقة بمشكلة غلاء العقار من أطراف كثيرة. اليوم أزمة أسعار العقار تملكا، واستئجارا ترتفع عن إمكانيات المواطن، بل صارت إحدى القضايا الهامة للناس، فرغم أن أزمة الاحتكارات العقارية قديمة قدم التنمية، إلا أنها تسبب اليوم الصوت الأعلى في الإعلام هذه الأيام.. مما يوحي أن الحلول أبطأ من تسارع الغلاء، مع أن العقار في بلادنا المتسعة متوفر فعلا، لكنه يسوق بجشع غير منته من رفع الأسعار المتوالي والذي بلغ ذروته ابتداء من العام الماضي بحيث لم يعد يقدر على الاستئجار أو التملك حتى أصحاب الدخول المرتفعة، والمشكلة أن ارتفاع الأسعار لا يعطي خيارات في النوع، بل يبقى السكن المعقول مشكلة لحديثي الزواج ناهيك عن العائلات التي لا تملك السكن. من هنا نقول إن الموضوع يحتاج حلولا أخرى ولو مؤقتة بضرب الاحتكارات، ووضع سقف تحديد للأجور لا يتغير إلا خلال خمس سنوات، وحلحلة بيروقراطية الإجراء لتسريع الحلول المطروحة بمبالغ هائلة لإسكان الناس لأن من يبطئون بتنفيذ قرارات الحكومة يزيدون المشكلة الوطنية للعقار تفاقما، ولا شك أن لدى المعنيين والمسؤولين حلولا وخيارات غير ما يجري الآن في سوق العقار الساخن جدا، فرجاء أنقذوا هؤلاء الشباب من دورانهم اليومي على محلات العقار بدون طائل ولو بالقرارات الصادرة فهي تكفي.
Alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة