مؤشر ساب.. تراجع معدلات النمو غير النفطي وتباطؤ في الإنتاج والتوظيف

شهدت معدلات النمو في القطاع الخاص السعودي غير النفطي مزيدا من التراجع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث تراجعت معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة ووصلت إلى مستويات قياسية من التراجع. وأشارت نتائج مؤشر مديري المشتريات في المملكة لشهر سبتمبر2011، الذي يصدره البنك السعودي البريطاني «ساب» ومجموعة HSBC، ويرصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، الطلبات الجديدة، تكاليف مستلزمات الإنتاج، أسعار المنتجات، حجم المشتريات، المخزون، والتوظيف تراجعا للمرة الأولى في التوظيف في تاريخ الدراسة، وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 57.9 نقطة في شهر أغسطس إلى 54.5 نقطة مسجلا بذلك تراجعا جديدا، وأظهرت بيانات شهر سبتمبر مزيدا من التراجع في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج. وعكس المؤشر استمرار تباطؤ نمو الأعمال الجديدة خلال الشهر، متراجعا إلى معدلات جديدة على مستوى الدراسة، إلا أن معدل النمو العام ظل قويا. وعزا القائمون على الدراسة ذلك إلى البيئة الاقتصادية المواتية وطرح المنتجات الجديدة، وأشارت بعض الشركات إلى أن الإنفاق الحكومي أدى إلى تحسن أوضاع العمل في حين بلغ نمو إجمالي الأعمال الجديدة ذروته في الشركات متوسطة الحجم. في نفس الوقت ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأدنى معدل لها في عشرة أشهر. كما شهد التوسع في كل من الإنتاج، أنشطة الشراء، ومخزون مستلزمات الإنتاج مزيدا من التباطؤ متأثرا بتراجع النمو في الطلبات.
من جهة أخرى، تقلصت مهل التسليم للشهر الثاني على التوالي، وبدرجة أكبر مما كانت عليه في شهر أغسطس، وأشارت التقارير إلى أن تحسن أداء الموردين ناتج عن كفاية القدرة في وحداتهم الإنتاجية وكفاءة الخدمة إلا أن معدل التحسن ظل متواضعا وفقا لمعايير الدراسة.
وبين التقرير وجود طاقة إنتاجية فائضة لدى شركات القطاع الخاص السعودي، حيث تراجعت قليلا مستويات الأعمال المتراكمة والتوظيف كما تراجعت الأعمال المعلقة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2009 في حين تراجع التوظيف للمرة الأولى في تاريخ الدراسة.