5 مخالفات في اتفاقية مع «العمل» تفجر أزمة داخل الغرف

فجرت الاتفاقية التي أبرمتها وزارة العمل مع مجلس الغرف السعودية أزمة بين الأخيرة والغرف التجارية الصناعية المنتشرة في المملكة، بعدما تضمنت الاتفاقية إيقاف وزارة العمل صرف التأشيرات لأصحاب الرخص البلدية من أجل إلزامهم باستخراج سجلات تجارية خاصة بأنشطتهم، لكي يتمكنوا بعد ذلك من الانتساب في الغرف التجارية الصناعية.
وكشف مصدر مسؤول في مجلس الغرف أن المجلس طلب بموجب الاتفاقية تحصيل مبالغ إضافية من الغرف التجارية الصناعية، مقابل توفير مورد إضافي للغرف نتيجة انتساب أصحاب الرخص البلدية للغرف وبالتالي تسهيل حصولهم على التأشيرات، وتصل قيمة المبالغ التي يطالب بها مجلس الغرف إلى 20 في المائة من قيمة اشتراك صاحب رخصة البلدية في الغرفة التجارية الصناعية، ما أثار استياء رؤساء عدد كبير من مجالس إدارات الغرف وعلى رأسهم رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد، الذي اعتبر ما يفعله مجلس الغرف مخالفات صريحة، وصفها بقوله إن «اعتماد توزيع رسوم اشتراكات المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمر لا يتفق مع النظام في ظل عدم معرفة الغرف المسبقة بهذا الموضوع»، في حين أشار عدد من أعضاء مجالس إدارات الغرف إلى أن هناك عبارة دائما ما يتناقلها التجار بينهم وهي أنه «لا رسوم إلا بمرسوم»، في إشارة منهم إلى أنه لا يحق لمجلس الغرف تحصيل هذه المبالغ إلى بموجب نظام صادر بمرسوم ملكي.
وأبدى الراشد تحفظ غرفة الشرقية على ما فعله مجلس الغرف بعد توقيع المجلس اتفاقية مع وزارة العمل تلزم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاشتراك في الغرف التجارية.
وجاء في خطاب بعث به إلى رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي حصلت «عكاظ» على نسخة منه خمسة أسباب تكشف بعض المخالفات النظامية التي ارتكبها مجلس الغرف. وفي مقدمة تلك الأسباب توقيع المجلس على اتفاقية تتضمن التزامات على الغرف التجارية دون الحصول على موافقة صريحة وتنسيق مسبق مع الغرف وأجهزتها التنفيذية.
أما السبب الثاني للتحفظ، فهو أن وزير العمل سبق وأن صرح عدة مرات، خلال لقاءاته الموسعة مع رجال الأعمال في الغرف التجارية لاستعراض برنامج نطاقات، عن توجه الوزارة لإلزام أصحاب الرخص البلدية طالبي التأشيرات بضرورة الحصول على سجل تجاري واشتراك في الغرف التجارية بهدف التأكد من الجدية والمساهمة في القضاء على التستر وبالتالي فإن هذا التوجه موجود أصلا لدى الوزارة.
وأوضح الراشد في السبب الثالث، أنه لا توجد حاجة لإنشاء مركز وطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو العذر الذي قدمه مجلس الغرف من أجل الحصول على استقطاعات مالية تصل إلى 20 في المائة، مؤكدا أن جهود وخدمات الغرف من خلال مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها كافية، خاصة أن هذه المنشآت مشتركة لدى الغرف وتتعامل معها بشكل مباشر.
وقال في السبب الرابع «أنه وفقا لنظام الغرف التجارية فإن مجلس إدارة الغرفة هو الذي يملك صلاحية التصرف أو التنازل عن إيرادات الغرفة، وعليه فإننا نرى أن ما أشرتم إليه من أنه قد صدر قرار مجلس إدارة مجلس الغرف باعتماد توزيع رسوم اشتراكات المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمر لا يتفق مع النظام في ظل عدم معرفة الغرف المسبقة بهذا الموضوع».
أما السبب الخامس، فأعلن فيه أن الإيرادات التي يحصل عليها مجلس الغرف من الغرف والمتمثلة حاليا في مبلغ خمسة ريالات عن كل تصديق تعتبر كافية للمجلس للقيام بمهماته، والغرف التجارية لديها أعباء والتزامات تجاه مشتركيها ولا تحتمل بأي حال من الأحوال استقطاع مبالغ أخرى من إيراداتها.
وطلب عدد من ممثلي الغرف التجارية الصناعية في مجلس الغرف عرض الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس بعد هذه التطورات التي كشف عنها الراشد، مؤكدين على ضرورة إفراد أكبر قدر من وقت الاجتماع لحسم هذه الأزمة.