إدراج شهادة الغرف في رخص السياحة وتصاريح «المدني»

لتعويض خسائرها البالغة 30 مليوناً

أصدر مجلس الغرف السعودية قرارا، يقضي بضرورة إدراج شرط الحصول على شهادة من الغرف التجارية الصناعية في المملكة، ضمن شروط استخراج طلبات الإصدار والتجديد لرخص المنشآت السياحية، بعد أن كانت تصدر تلك الرخص وتجدد، دون تمكين الغرف من الحصول على مشتركين في ذلك القطاع.
كما أصدر مجلس الغرف قرارا مماثلا بوضع شهادة الغرفة التجارية الصناعية ضمن شروط طلبات تجديد وإصدار تصاريح السلامة الخاصة بالدفاع المدني، حتى يتسنى توسيع قاعدة أعمال الغرف التجارية، لتؤدي دورا محوريا بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال.
وبدأ المجلس في التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة السياحة، بعد أن أرسل خطابين أحدهما إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في ما يتعلق بتصاريح السلامة الخاصة بالدفاع المدني، والآخر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.
تحركات مجلس الغرف جاءت متزامنة مع خسائر الغرف التجارية المالية البالغة 30 مليون ريالا خلال الأشهر الماضية، بسبب تدشين وزارات حكومية خدماتها الإلكترونية، متجاهلة ربط الغرف التجارية بتلك الخدمات رغم علاقتها الوثيقة بإجراءات التصاديق، الأمر الذي قاد المجلس إلى إقرار زيادة رسوم اشتراك الغرف على كافة فئات الانتساب أو على المنتسب الذي يحمل سجلا تجاريا، ولم يجدد على أن تنزل القيمة الجديدة على فئات الاشتراك فور صدور الموافقة الرسمية على تغيير النظام. ( «عكاظ» الاثنين 24/11/1431ه).
على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الغرف تلقى إشارات من بعض أمناء الغرف، بتعرض الميزانيات إلى انخفاض محتمل قياسا بمستويات الدخل المتحققة في العام المالي الأخير، بحجة أن عددا كبيرا من المشتركين أنجزوا معاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية للوزارات الحكومية دون دفع التصاديق للغرف.
يذكر أن «عكاظ» انفردت بنشر إجراءات التنسيق بين وزارة التجارة ووزارة البلدية والشؤون القروية، لإلزام أصحاب الأعمال الحاصلين على تراخيص من البلدية لمزاولة أنشطتهم التجارية بالاشتراك في الغرف التجارية تلبية لتوجهات مجلس الغرف. («عكاظ» الخميس 20/06/1431ه).