كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» عن نذر أزمة بين مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل، بسبب قيام الأخيرة بتدشين التعاملات الإلكترونية، الأمر الذي اعتبره المجلس سيسبب خسائر كبرى في المداخيل المالية للغرف المتأتية من رسوم التصاديق على المعاملات. وتحاول الغرف تدارك الأمر من خلال العديد من اجتماعات مجالس إداراتها وأمنائها العامين واللجان التنفيذية، للوصول إلى حل ينقذ وضع الغرف المالي مما يهدده بسبب تدشين وزارة العمل للتعاملات الإلكترونية. وتتمثل الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل وزارة العمل في إصدار رخص العمل، وتجديدها آليا، إضافة إلى تسديد الرسوم، وكذلك خدمة إدارة ملف المنشأة التي تتيح لها الاطلاع على البيانات المتعلقة بها، كالتراخيص والبيانات الإحصائية، والتحقق من بيانات اليد العاملة السعودية، والوافدة المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، من دون حاجة إلى مراجعة مكاتب العمل، وكل هذا يتم دون تمكين الغرف من الحصول على أجرة التصاديق. وأقر مجلس الغرف السعودية في توصية صادرة عنه «أن البوابة الإلكترونية التي دشنتها وزارة العمل لها أثر سلبي على تصاديق الغرف التي سوق تقل وتضمحل بسبب تفعيلها، حيث ستلغى التعاملات الورقية تماما، ما سينتج عنه استغناء أصحاب الأعمال عن تصاديق الغرف» وفي الوقت الذي يدافع فيه مجلس الغرف عن الحقوق المالية للغرف التجارية كان موقف وزارة التجارة مغايرا، بعد أن وصف وكيل الوزارة للتجارة الخارجية عبدالله الحمودي تدشين التعاملات الإلكترونية بأنه نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة العمل. وضمن وكيل الوزارة عبارته هذه في خطاب بعثه إلى مجلس الغرف جاء فيه: أن وزارة العمل دشنت برنامجها الخاص بالتعاملات الإلكترونية الذي سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة باعتبارها جهة خدمية تتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع. وطلب الحمودي الإحاطة بإجراءات وزارة العمل المتمثلة في خدمة الاستعلام، وخدمة التوظيف لطالبي العمل، وخدمة التوظيف للمنشآت والشركات، وإدارة معلومات المنشآت، وإصدار وتجديد رخص العمل، والخدمات المرتبطة بوزارة الداخلية مثل إصدار التأشيرة الجديدة وتعديل أو إلغاء التأشيرات الصادرة وإدخال العاملين إلى المملكة وإصدار أو تجديد الإقامة، بالإضافة إلى خدمات معلومات الشركات. أبرز خطوات مجلس الغرف المتخذة في هذا الجانب؛ تكليف تقنية المعلومات في المجلس بالعمل على إيجاد حلول فنية تعالج المشكلة، مع الإشارة إلى مميزات وعيوب وتكلفة الحلول الفنية ليتخذ المجلس قرارات من أهمها: مخاطبة برنامج «يسر» لتخصيص شهادة العضوية في الغرفة ضمن متطلبات الاشتراك، وربط انتهاء اشتراك المستخدم بانتهاء عضويته من الغرفة، ومخاطبة نظام «سداد» للمدفوعات حول ربط الغرف بالنظام، وتحديد الكلفة المالية المتوقعة لإنشاء مركز الشهادات الرقمية.
