مجلس الغرف يزيد رسوم الاشتراك على المنتسبين كافة

تعويضاً عن فقدان 30 مليوناً تصاديق بسبب الخدمات الإلكترونية للوزارات

قرر مجلس الغرف السعودية زيادة رسوم اشتراك الغرف التجارية والصناعية على كافة فئات الانتساب أو على المنتسب الذي يحمل سجلا تجاريا ولم يجدد.
وستحدد نسبة الزيادة بحسب كل فئة، وموعد سريانها في اجتماع مقبل للمجلس.
وعزا المجلس قراره إلى التعويض لتقليل حجم الخسائر المالية التي وقعت فيها الغرف خلال الأشهر الماضية، بسبب تدشين بعض الوزارات الحكومية للخدمات الإلكترونية، إقصاء ربط الغرف التجارية بتلك الخدمات رغم علاقتها الوثيقة بإجراءات التصاديق.
وكشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن إحصاءات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المالية التي فقدتها الغرف التجارية خلال الأشهر الماضية بسبب عدم إدراجها في التعاملات الإلكترونية قد تجاوز حاجز الثلاثين مليون ريال كحد أقصى.
وأشارت المصادر إلى أن فقدان مبالغ بهذا الحجم سيؤثر سلبا على الغرف المتوسطة والصغيرة، قبل أن يبدأ تأثيره المباشر على غرف الرياض، جدة، والدمام «المعروفة بالغرف الكبرى».
وكانت وزارة العمل بدأت إجراءات التعاملات الإلكترونية الخاصة بخدمات الاستعلام، التوظيف لطالبي العمل، التوظيف للمنشآت والشركات، وإدارة معلومات المنشآت، وإصدار وتجديد رخص العمل، والخدمات المرتبطة بوزارة الداخلية مثل إصدار التأشيرة الجديدة وتعديل أو إلغاء التأشيرات الصادرة وإدخال العاملين إلى المملكة وإصدار أو تجديد الإقامة، بالإضافة إلى خدمات معلومات الشركات دون تمكين الغرف التجارية من الحصول على رسوم التصاديق المفترض أخذها. («عكاظ» 19/11/1431ه).
وعلى إثر هذه التطورات جرى اعتماد تشكيل لجنة للمطالبة بالإبقاء على تصاديق المحررات والمستندات كحق مكتسب للغرف وفقا للأنظمة، كما وضع مجلس الغرف أربعة حلول أخرى لإيقاف خسائر الغرف لقيمة التصاديق، يأتي في مقدمتها استصدار قرار من وزارة التجارة بربط مدة الاشتراك بالغرفة بمدة السجل التجاري، وربط مدة إصدار أو تجديد الاشتراك في الغرف بمدة إصدار السجل التجاري، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة عدد المشتركين في الغرف في ظل ارتباط السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة ببرنامج يسر، وإنشاء لجنة تقنية معلومات دائمة من مجلس الغرف السعودية وعدد من الغرف التجارية والصناعية، والإسراع بتطوير وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة من الغرف،تمهيدا لربطها بمنظومة التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وتنحصر كافة فئات المنتسبين الذين تستهدفهم زيادة الاشتراكات في خمس فئات، الأعلى فيها الفئة الممتازة وتبلغ قيمة رسمها عشرة آلاف ريال، في حين تبلغ قيمة الفئة الأولى خمسة آلاف ريال، والفئة الثانية ألفي ريال، والثالثة 800 ريال، والرابعة 300 ريال.