10% زيادة متوقعة في رسوم اشتراك الغرف التجارية

إجماع على الارتقاء بالخدمات

توقعت مصادر أن تكون نسبة الزيادة التي يستهدف مجلس الغرف السعودية تطبيقها على رسوم اشتراك كافة فئات الانتساب، أو على المنتسب الذي يحمل سجلا تجاريا ولم يجدد في حدود 10 في المائة، على أن يتم التطبيق على فئات الاشتراك بعد إجراء بعض التعديلات في نوعية المنتمين لتلك الفئات.
وأوضحت المصادر أن خطوة المجلس التالية ستكون مخاطبة الجهات المعنية لأخذ الموافقة على تغيير النظام، وإقرار نسبة الزيادة المستهدفة، ليتسنى بعد ذلك تحديد الموعد المناسب لبدء سريان الزيادة رسميا. تحركات المجلس جاءت في أعقاب إقرار زيادة رسوم الاشتراك لتقليل حجم الخسائر المالية التي وقعت فيها الغرف خلال الأشهر الماضية بسبب تدشين بعض الوزارات الحكومية للخدمات الإلكترونية، وإقصاء الغرف التجارية من تلك الخدمات رغم صلتها بإجراءات التصاديق المتبعة عادة («عكاظ»22/11/1431ه).
واتفق عدد من التجار وأعضاء الغرف على أن الزيادة لابد أن يصاحبها مزيد من الخدمات التي تقدمها الغرف للمنتسبين، لتبرير هذه الزيادة في أوساط المشتركين.
من جانبه، أوضح عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة جدة زياد البسام أن هناك رغبة من مجلس الغرف لزيادة إيرادات ودخل الغرف من خلال أعمال مختلفة من الخدمات يستفيد منها المنتسبون وتحقق عائدا للغرف التجارية.
وقال إن نظام الغرف التجارية صادر بمرسوم ملكي وهذا النظام له لوائح تنفيذية تفسره، ففي المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف جدول يوضح رسوم اشتراك كل فئة في الغرف التجارية، واللائحة التنفيذية من اختصاصات وزير التجارة المعني بوضع اللائحة التنفيذية لنظام الغرف السعودية لأنه الوزير المعني بوضع تلك اللائحة التنفيذية. في حين قلل عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم السبيعي من جدوى رفع قيمة الاشتراك في ظل الخدمات المتواضعة التي تقدمها الغرف للمنتسبين، على حد وصفه. السبيعي طالب بضرورة ترشيد النفقات والتبرعات والمصاريف على وجه العموم، مقابل استغلال الاستثمارات المتاحة والبحث عن استثمارات جديدة للتعويض عن الأموال التي تفقدها الغرف من قيمة التصاديق الضائعة على الغرف. وطالب بمخاطبة الجهات الحكومية من أجل التوصل معها إلى تسوية مشتركة بما لا يضر مصلحة المواطن. ودافع أمين عام غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أمير سليهم عن الغرف التجارية، مشيرا إلى أنها تسعى لتطوير أدائها لكي تصبح شريكا اقتصاديا جيدا، من خلال تطوير عملها من النواحي الاستثمارية، والدراسات، وباقي الخدمات التي يفترض بالمنتسب أن يجدها لدى الغرف. وأضاف «يجب أن نطور عمل الغرفة التجارية من إجراءات التصاديق إلى تقديم ما يقنع الناس بالانتساب إليها.