حصر الأنشطة الاقتصادية غير المشتركة في الغرف

في خطوة جديدة لزيادة الدخل إلى ما يزيد عن المليار

أصدر مجلس الغرف السعودية قرارا يقضي بتكليف أمانة عام المجلس، وأمناء عموم غرف التجارة والصناعة في المملكة بحصر الأنشطة الاقتصادية غير المشتركة في الغرف، تمهيدا لتواصل رئيس مجلس الغرف صالح كامل ومن يرشحه مع المسؤولين لتفعيل اشتراك أصحاب تلك الأنشطة في الغرف التجارية.
وبحسب إحصاءات أولية، فإن حجم الدخل الذي ستحصل عليه الغرف في المملكة من الإيرادات الناجمة عن اشتراط اشتراك الأنشطة التي تمارس عملها بناء على رخص البلدية فقط دون الحصول على سجلات تجارية أو عضوية الغرف، سيزيد عن المليار ريال، الأمر الذي سيساعد الغرف التجارية على تطوير أداء عملها بما يتوافق مع الشروط الخاصة التي أنشئت من أجلها الغرف.
جاء ذلك في أعقاب اتصالات مكثفة أجراها مجلس الغرف السعودية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل التوصل إلى قرار مشترك، يقضي بضرورة قيام أصحاب الأنشطة التجارية القائمة على رخص البلديات بضرورة أن تكون لهم اشتراكات في الغرف التجارية. وكانت وزارة التجارة بدأت قبل أكثر من ثلاثة أشهر في إجراء اتصالاتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للتوصل إلى نص نظام، يلزم بموجبه أصحاب الأعمال في المملكة الحاصلين على التراخيص البلدية الاشتراك في الغرف التجارية، بعد أن كان الحاصل على ترخيص من البلدية لفتح محل تجاري غير مضطر إلى الاشتراك في الغرف التجارية. («عكاظ» 20/6/1431ه).