null

تلزم بلدية عنيزة أصحاب الاستثمارات التجارية بضرورة إحضار أصل أو صورة صك العقار الذي يستأجره المستثمر، لدى رغبته في إصدار ترخيص جديد أو تجديده.
واتهم عدد من المواطنين والمستثمرين في المحافظة، البلدية بتجاوز سافر وصريح للأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمنظمة لإصدار الرخص التجارية الجديدة والتجديد، كما اتهموها بإحداث أنظمة خاصة بها فقط، وإجبار المراجعين على التقيد بها دونما وجود نص في النظام المعمول به في كل البلديات السعودية، مشيرين إلى أن البلدية أقدمت على حد وصفهم على ارتكاب مخالفة صريحة للنظام.
وبين المواطن عبد الله المطيري، أن الإجراء الذي فرضته البلدية أوقع المستثمرين في حرج كبير مع ملاك العقارات، وقال «إذا كنا نحن كمراجعين نتقبل القرارات الارتجالية للبلدية، والمخالفة للأنظمة لأننا مضطرون على تقبلها على مضض، فإن ملاك العقارات غير مضطرين لذلك أبدا، وغير ملزمين بتنفيذ الإجراءات غير النظامية، لذا من الطبيعي أن نفاجأ ببعض الملاك يرفضون تسليم المستأجرين صور صكوك عقاراتهم، ويعللون ذلك بعدم نظامية وشرعية هذا الإجراء».
ويدعو المطيري، رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأمانة القصيم، للتدخل وإصلاح هذا الخلل والتجاوز الحادث في بلدية المحافظة.
من جهته، استغرب محمد الزيد من شرط يلزم المستأجر إحضار صورة صك ملكية العقار، وقال «لي إعمال مماثلة في عدة مدن سعودية، ولم يصادفني مثل هذا الشرط الغريب الذي يقتحم الخصوصيات، ويوقع الجميع في حرج شديد». ويضيف: النظام يقضي بإحضار أصل وصورة عقد الإيجار، مصدقا من الغرفة التجارية، والمكتب العقاري هو المعني بتدقيق أوراق الملكية والتأكد منها، والمالك للعقار ملزم بوضع صورة الصك لدى المكتب فقط، وليس لدى جميع المستأجرين، متسائلا عن جدوى تداول صك البلدية بين موظفي البلدية.
وفي السياق ذاته، يقول عبد الله العمار «إن بعض العقارات مملوكة لأسر، وبعضها لمجموعات، وبعض الصكوك تدون بها بعض التفاصيل التي تعتبر سرية، لذا فإن شرط البلدية يضع الجميع (ملاكا ومستأجرين) في حرج شديد، ويقتحم الخصوصيات بشكل غير مرغوب فيه».
ويتساءل العمار «لماذا ترفض بلدية عنيزة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة، والمعمول بها في كل البلديات السعودية؟»
وبعرض الموضوع على بلدية المحافظة، رفض محمد البشري مدير العلاقات العامة والإعلام فيها، تسمية هذا الشرط «مخالفا لأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية»، وقال واجهت البلدية العديد من الإشكاليات، وسجلت عدة مخالفات نظامية وتلاعبا واضحا في عمليات التأجير العقاري، أبرزها الحصول على عقود تأجير دون معرفة المالك، ما اضطرنا لإلزام كل من يستأجر عقارا بغرض فتحه كمحل أو منشأة تجارية، بإحضار صورة صك الملكية مع عقد الإيجار المصدق من الغرفة التجارية»، مشيرا إلى أن هذا الشرط كان الهدف منه المصلحة العامة.